انعقد مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 اجتماع بين وزيرة المالية وأعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي والضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في الفترة الحاليّة.
وأكّدت وزيرة المالية على أنّ مشروع قانون الماليّة يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج الاقتصاد الموازي.
وأبرزت الوزيرة أهمية البعد الاجتماعي الذي يتضمّنه مشروع القانون.
كما أشارت في سياق متّصل إلى حرص الحكومة على وضع الآليات الكفيلة بمرافقة برنامج الإصلاحات.
وخصت في السياق ذاته بالذكر الإحاطة بالشرائح الاجتماعيّة الضعيفة والمتوسّطة ، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة المالية.
وبيّنت الوزيرة الوضعيّة الصعبة التي تعرفها الماليّة العموميّة في هذه الفترة.
وكشفت في الاثناء أنّ تحسين الترقيم الائتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف “فيتش رايتينغ” والتوصّل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النّقد الدّولي سيمكّن تونس من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدّوليين.
من جهتهم شدّد أعضاء المكتب التنفيذي وخبراء الاتحاد على أهميّة مزيد تكريس مبدأ التشاركيّة في تجسيم البرنامج الإصلاحي.
وأكد الأعضاء الحاضرون على تعزيز الضمانات الضرورية للطبقات الضعيفة والمتوسطة من أجل مساعدتها على مجابهة صعوبات الظرف الحالي.
وحول الأحكام الجبائيّة لمشروع قانون الماليّة، ثمّن ممثلو الإتحاد الإجراءات الرامية إلى تحسين قدرة الدّولة على تحصيل مداخيلها الجبائيّة وتوسيع قاعدة الأداء وتقريب جباية مداخيل رأس المال من جباية مداخيل العمل.
وبيّنوا في السياق ذاته حرصهم على تعزيز مبدأ العدالة الجبائيّة والتّوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف المطالبين بالأداء.
وأكدوا على ضرورة إدماج القطاع الموازي والعمل على حصر النظام التقديري وتحديد المنتفعين به من المستحقين الحقيقيين.
