دعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في بيان له اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، السلطات التونسية للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف إنقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية والكف عن عمليات الصد القسري التي تشكل خطرا على حياة المهاجرين.
واعتبر المنتدى أن أولويات الدولة مركزة على منع الاجتياز وتسخير أقصى الإمكانيات لذلك من أجل تطمين “الجار الأوروبي”، حسب توصيفه، على حساب التضامن مع الأهالي وتقديم المساعدة لمعرفة مصير أبنائها، في وقت عرفت السواحل التونسية منذ بداية السنة أكثر من 542 ضحية ومفقود.
كما ندد بالاستجابة الضعيفة لدى السلط الجهوية والمركزية للأزمة الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية وتخليها عن المفقودين في البحر وعائلاتهم على خلفية فاجعة مدينة جرجيس التي تعيش على وقع فقدان 18 شخصا من أبنائها خرجوا في عملية هجرة غير نظامية منذ أكثر من 15 يوما.
وجدد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدعوة إلى ضرورة إنشاء إطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والإحاطة بعائلاتهم وإعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية تضمن وجود أماكن لائقة للدفن والتكفل بذلك في ظروف ملائمة مع القيام اخذ عينات الحمض النووي للقيام بالتحاليل اللازمة عند الضرورة.
ووجه المنتدى تحية إلى كافة أهالي جرجيس على التضامن الذي أبدوه مع عائلات المفقودين ونخص بالتحيّة بحارة جرجيس بتنسيق من جمعية البحار التنموية البيئية على ما بذلوه ويبذلونه لإعلاء المقاربات الإنسانية في البحر ويكبر تضحياتهم ومجهوداتهم.
