نظم عدد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني صباح اليوم الأربعاء 27 أوت 2024 وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة التونسية.
وجاءت هذه الوقفة تلبية لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك للتنديد بالتضييقات التي تفرضها الهيئة على عمل الصحفيين.
وأوضح زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن هذه الوقفة تأتي احتجاجًا على انحراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن دورها الأساسي في الإشراف على تنظيم الانتخابات.
وندد دبار بتحولها إلى ما يشبه وزارة إعلام جديدة، تتبع الصحفيين بسبب تقاريرهم الناقدة لأداء الهيئة وتوجهات عملها خلال العملية الانتخابية.
وأضاف دبار أن الهيئة تهدد الصحفيين بإحالتهم إلى القضاء استنادًا إلى المرسوم 54 وبنود قانونية زجرية أخرى.
وأشار دبار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أبطلت كل الجهود التي بذلتها هياكل مهنة الصحافة في إطار التعديل الذاتي.
وأوضح أن النقابة رصدت إرسال الهيئة إنذارات وتنبيهات للصحفيين ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تهديدات باللجوء إلى النيابة العمومية، ما يجعلها تبدو وكأنها هيئة قضائية وليست هيئة مستقلة مكلفة بالإشراف على الانتخابات.
وأكد نقيب الصحفيين أن الهيئة لا تملك الحق في سحب اعتمادات الصحفيين بسبب ما تعتبره أخطاء مهنية أو تغطية غير متوازنة، مشددًا على أن هذه الإجراءات تتجاوز دور الهيئة وتعتبر تعديًا على حرية الصحافة.
