نقابة الفلاحين تدعو إلى مراجعة كلفة الحليب وسعر البيع لإنقاذ منظومة الألبان

أعرب كريم داود، رئيس النقابة التونسية للفلاحين، اليوم الجمعة 23 أوت 2024 عن قلقه بشأن تراجع إنتاج الحليب في تونس خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح داود في حديث له مع إذاعة اكسبراس، أن مادة الحليب متوفرة في السوق ولا تواجه ندرة، مشيراً إلى إمكانية توريد كميات إضافية عند الحاجة.

وأشار داود إلى أن إنتاج الحليب يعتمد بشكل كبير على عدد الأبقار وكفاءة القطاع وجهود المربين. وأوضح أن عدد الأبقار المنتجة للحليب قد انخفض إلى حوالي 160 ألف رأس بعد أن كان يتجاوز 200 ألف رأس في السنوات الثلاث الماضية.

كما أشار إلى تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تعتمد بشكل رئيسي على المناخ، على المنظومة الزراعية. وأوضح أن تغذية الأبقار تعتمد في الغالب على الأعلاف المركبة المستوردة.

وقال أن ارتفاع الأسعار العالمية يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما يتسبب في خسائر للمربين في ظل عدم زيادة أسعار الحليب.

وأكد داود أن منظومة اللحوم مرتبطة بمنظومة الألبان، حيث يدفع نقص عجل التسمين إلى ذبح الأبقار المنتجة للحليب.

كما أشار إلى استيراد “الأراخي” بسبب مشاكل الخصوبة في تونس نتيجة الإشكاليات المتعلقة بالأعلاف.

وبيّن داود أن تكلفة إنتاج الحليب في تونس تتراوح حالياً بين 1500 و1800 مليم للتر، بينما يبلغ سعر البيع من المربي إلى مركز التجميع 1340 مليم، مما يعني أن المربين يتحملون خسائر تتراوح بين 200 و500 مليم للتر الواحد.

وأشار داود إلى مشكلة نقص المرعى في تونس، مما يدفع المربين إلى الاعتماد على الأعلاف المستوردة. وأكد أن استمرار الخسائر يهدد بقاء أي منظومة اقتصادية.

ودعا إلى مراجعة السعر الأدنى للحليب لتعزيز الاستثمار وتحريك الاقتصاد.

وشدد داود على ضرورة مراجعة تكلفة الحليب وسعر البيع، بحيث يكون سعر بيع لتر الحليب من المربي إلى مركز التجميع بين 1600 و1700 مليم، مع تحقيق هامش ربح للمربين.

وأشار إلى أن سعر الحليب في تونس أقل مقارنة ببلدان أخرى مثل المغرب والجزائر، مؤكداً على أهمية دعم الأعلاف واعتماد التداول الزراعي.

وأكد داود أن أزمة تربية الماشية مرتبطة بسعر المنتج على مستوى الإنتاج، داعياً إلى اعتماد استراتيجية واضحة للخروج من الضبابية الحالية.