قال المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان له اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024 ان ‘استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدّي على الحقوق والحريات النقابية واستهداف النقابيين بافتعال الملفّات واعتقال بعضهم وإحالة آخرين على القضاء بمناسبة نشاطهم النقابي، يعتبر نسفا للحوار الاجتماعي وضربا للحقوق لا يمكن قبوله أو السكوت عنه ‘ .
و اكد البيان على أن الحقّ النقابي واجب و حقّ الاحتجاج واجب وحقّ الدفاع عن المدرسة التونسية واجب.
