أعلن عماد الدايمي، الذي يُعتَبَر أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، أن فريقه القانوني توجه اليوم الخميس، 8 أوت 2024، إلى وزارة الداخلية برفقة عدل تنفيذ، حيث قدموا جميع الوثائق المطلوبة لتحديث سجله العدلي، وتم توثيق ذلك في محاضر رسمية.
وأضاف الدايمي في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك، أنه بذلك يكون قد استجاب للطلب الذي قدمته الوزارة قبل أيام، والذي اشترطت فيه تسليمه البطاقة عدد 3، مشيراً إلى أنه يعتبر هذا الطلب غير قانوني.
وأوضح الدايمي، الذي كان قيادياً في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومدير ديوان الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي، أنه ينتظر الآن استلام البطاقة عدد 3 موقعة، ليتمكن من تسليمها فوراً إلى هيئة الانتخابات خلال المهلة المحددة والتي تنتهي مساء اليوم.
وكتب الدايمي في بيانه: “ليس لدى مصالح الوزارة أي عذر أو مصلحة في الامتناع عن تقديم هذه الوثيقة الإدارية، مما قد يؤدي إلى تقويض مصداقية العملية الانتخابية والتأثير سلباً على مستقبل البلاد. المصلحة الوحيدة للوزارة في هذا السياق هي الالتزام بواجب الحياد واتباع مبادئ الأمن الجمهوري، وتجنب تحمل أي مسؤولية قانونية نتيجة أي تجاوز يهدف إلى إقصاء المنافسين الجديين للرئيس الحالي الذي يترشح بدوره للانتخابات”.
وكان الدايمي قد أكد في 5 أوت الجاري أنه تلقى إشعاراً من وزارة الداخلية يفيد بحجب البطاقة عدد 3 عنه، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس نية واضحة لإقصائه واستبعاده من السباق الرئاسي.
