أصدرت جبهة الخلاص بيانًا أمس الثلاثاء 6 اوت 2024 ، اعتبرت فيه أن الأحكام القضائية التي صدرت يوم الاثنين بحق مجموعة من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية تشكل تدهورًا خطيرًا في مسار استقلالية القضاء، حيث وصلت الأمور إلى حد إلغاء حق الدفاع وإنكار العدالة.
وأفادت الجبهة في بيانها أن المحكمة أصدرت الحكم في قضية لم يطلع على ملفاتها سوى هيئة المحكمة، وذلك بعد عقد الجلسة مباشرة عقب العطلة الأسبوعية. وأشارت إلى تصريح رئيسة الهيئة بالتفاوض حول موعد الجلسة المقبلة ثم الإسراع بإصدار الحكم في ظروف غامضة.
واستنكرت الجبهة ما وصفته بـ “الانحراف بالعملية الانتخابية”، وتحويلها من فرصة لتجديد الشرعية والتنافس بين البرامج إلى منصة لإقصاء المرشحين والتنكيل بهم باستخدام موارد الدولة ومؤسساتها.
وأشارت إلى “مؤشرات خطيرة” تدل على عودة وزارة الداخلية إلى ممارسات قديمة رفضها الشعب التونسي، مثل المماطلة في تسليم الوثائق الإدارية لأغلب المرشحين وتأخير تسليمها حتى ساعات قليلة قبل إغلاق باب الترشح.
وذكرت الجبهة في بيانها أن هيئة الانتخابات تحولت من هيئة مستقلة ومحايدة إلى أداة في يد السلطة التنفيذية، تتجاهل استخدام موارد الدولة في الحملة الانتخابية بينما تلاحق المعارضين السياسيين ومن أعلنوا نيتهم في الترشح، وتصدر تنبيهات يومية لوسائل الإعلام الناقدة لممارساتها.
ودعت الجبهة جميع المرشحين المؤمنين بالديمقراطية والمعارضين للحكم الفردي إلى توحيد مواقفهم في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها مسار الترشحات.
كما طالبت الجبهة هياكل مهنة المحاماة بالتمسك بتاريخها النضالي ورفض الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون، والتي تكاد تعصف بحق الدفاع وتهدد مكتسبات المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت مساء يوم الاثنين أحكامًا بالسجن لمدة 8 أشهر ومنع الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة بحق جميع المتهمين في قضية التزكيات، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وشملت هذه الأحكام المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024 عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومحمد عادل الدو ومراد المسعودي وليلى الهمامي وثلاثة من أعضاء حملتي المكي والشعري.
كما قضت المحكمة بتنفيذ الأحكام بشكل فوري بحق المرشحين المحتملين مراد المسعودي وليلى الهمامي لكونهما في حالة فرار وتغيبهما عن جلسة يوم الاثنين.
وفي السياق نفسه، شددت المحكمة العقوبة على أحد المتهمين من أعضاء الحملة بالسجن لمدة سنتين.
