أعلنت نجلاء عبروقي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس الجمعة 2 أوت 2024 أن أكثر من 80% من بين 114 مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية قد حصلوا على بطاقة السوابق العدلية، المعروفة بـ”البطاقة عدد 3″.
وفي مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أوضحت عبروقي أن المشكلة تتعلق بـ 18 مرشحاً محتملاً يتعين عليهم تحديث سجلاتهم العدلية المرتبطة بالقضايا القانونية الخاصة بهم.
وأكدت على ضرورة تحديث السجل العدلي للمرشحين، مشيرة إلى أن الهيئة “تقنية ومحايدة” وتلتزم بتطبيق الشروط الانتخابية التي نص عليها دستور 2022. واعتبرت أن الجدل حول التزكيات هو “قضية مفتعلة”.
وأشارت عبروقي إلى أن البطاقة عدد 3 يجب أن تثبت عدم تورط المرشح في جرائم انتخابية ذات الطابع الأساسي، وفقاً للقوانين 161 جديد و163 من القانون الانتخابي.
وأضافت أن الجرائم تشمل تقديم الرشاوى النقدية وشبهات التمويل الأجنبي والمال المشبوه. وأكدت أن الحقوق المدنية والسياسية للمرشح المحتمل تنقص إذا كان في السجن، مما يجعله غير قادر على تنظيم مقر إقامته أو القيام بحملته الانتخابية وفقاً للشروط القانونية.
وفيما يتعلق بالتزكيات، ذكرت عبروقي أن الهيئة خصصت الرقم 1814 كمركز نداء لجميع التونسيين، لكنها أكدت أن الهيئة تتعامل فقط مع الأدلة المقدمة من المشتكين لتجنب الاتهامات المجردة، مشيرة إلى عدم وجود تشكيات “جدية” حتى الآن.
وأضافت أن هناك أربع خلايا لرصد جميع المنشورات الإلكترونية والسمعية والبصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، لمتابعة الجرائم الانتخابية خلال الفترة من 14 جويلية حتى الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
وأشارت إلى أن هذه الفترة مخصصة لرصد الإشهار السياسي ومنع تداول استطلاعات الرأي أو تخصيص أرقام هواتف للدعاية السياسية أو القذف العلني والدعوة للكراهية، وهي قضايا ينظر فيها القانون العام التونسي أيضاً.
وأكدت عبروقي أن من يدعي تعرضه “للهرسلة” يجب أن يقدم دليلاً على ذلك، مشيرة إلى أن هناك 236 قضية انتهاك للبيانات الخاصة تم تقديمها للقضاء سابقاً.
وفيما يخص الالتزام الإعلامي، أوضحت عبروقي أن المسألة تحكمها مدونات السلوك، وأن الهيئة منحت جميع وسائل الإعلام التغطية وفقاً للولاية العامة على المضامين الإعلامية، مع مراعاة مبدأ التدرج في التنبيه للمخالفات.
وأعلنت أن القرار الترتيبي رقم 545 الصادر في 17 جويلية 2024 يحدد القواعد والشروط التي تنظم عمل وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية، مشيرة إلى إمكانية تنظيم مناظرات رئاسية بين المرشحين بالتنسيق مع وسائل الإعلام العمومية.
