أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، مساء أمس الأربعاء 1 أوت 2024 خلال جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة (عدد 56/2024)، أنه تم رفض التمييز بين الأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص.
وشددت الوزيرة على ضرورة وجود قانون يخص الأسرة بغض النظر عن مكان عمل الأم.
وأشارت الوزيرة إلى أن المحاولات السابقة لسن هذا القانون فشلت بسبب العقبات العديدة، أبرزها غياب الإرادة السياسية والتحديات المالية، والتي تم تجاوزها الآن لضمان تطبيق القانون بفعالية.
وأكدت موسى على الفوائد العديدة لهذا القانون، منها توحيد القطاعين العام والخاص في إقرار عطلة ما قبل الولادة، وزيادة عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر، وأربعة أشهر في حالة ولادة طفل معاق أو توأم، بالإضافة إلى زيادة عطلة الأبوة واستحداث عطلة أمومة لمن وضعت وليداً ميتاً، وزيادة فترة راحة الرضاعة لتحفيز الأمهات على الرضاعة الطبيعية نظراً لانخفاض نسبتها في تونس إلى 17%.
وأوضحت أن هذا القانون جاء لتحديث التشريعات القديمة المتعلقة بالأمومة التي تعود لسنوات 1974 للقطاع الخاص و1983 للقطاع العام، في فترة كانت فيها نسب الخصوبة مرتفعة مقارنة بالوضع الحالي.
وفيما يتعلق بمسار العمل على مشروع القانون، ذكرت موسى أنه تم تقديمه إلى المجلس منذ 14 فيفري 2022، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الأسرة والشؤون الاجتماعية لتجاوز الأثر المالي وتوحيد القانون بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الصناديق الاجتماعية.
وأضافت موسى أن القانون لم يتم إعداده بسرعة، بل أخذ وقتاً طويلاً نظراً للمسار الذي اتبعه، وأخذ بعين الاعتبار السياق العام في البلاد.
وفي ردها على استفسار أحد النواب بشأن قيمة المنحة في القطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن المرأة ستحصل على راتبها كاملاً لمدة ثلاثة أشهر بناءً على الاتفاقيات القطاعية البالغ عددها 54 اتفاقية، حيث تختلف قواعد احتساب الأجر بين هذه الاتفاقيات.
وتعهدت الوزيرة بالرد كتابياً على ملاحظات النواب المتعلقة بالجهات وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء، معبرة عن شكرها لكل من ساهم في إعداد هذا المشروع.
واختتمت الجلسة بعد تعليقها لمدة 15 دقيقة بناءً على طلب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد للنظر في مقترحات التعديل.
