أدان حزب العمال اليوم الخميس 25 جويلية 2024 ما اعتبره توظيف مقدرات الدولة من قبل الرئيس قيس سعيد باعتباره مترشحا للانتخابات الرئاسية.
واعتبر الحزب ان ذلك “يعطي دليلا إضافيا على طبيعة السلطة القائمة وعلى غياب الشروط الأساسية لعملية انتخابية ذات مصداقية”.
واستنكر الحزب في بلاغ اصدره بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية دور هيئة الانتخابات مشيرا الى أنها “تحوّلت إلى أداة قمع وتدجين خدمة للاستبداد والدكتاتورية ونسف لأسس السيادة الشعبية”.
وطالب بـ “إلغاء المرسوم 54 ورفع اليد عن حرية الإعلام وبإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمحامين والمدونين والمواطنين من ضحايا المرسوم 54 ووضع حدّ للتتبّعات ضدّهم وضدّ غيرهم من الملاحقين داخل البلاد وخارجها وضمان شروط المحاكمة العادلة لكلّ من يثبت ارتكابه أيّ جرم على حساب الوطن والشعب بعيدا عن تصفية الحسابات”.
و دعا الى “رفع المظالم عن القضاة المعفيين الذين برأتهم المحكمة الإدارية واحترام استقلالية القضاء وإلغاء المرسوم 35 البغيض مع احترام حرية العمل النقابي واستقلاليته وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات”.
وأفاد الحزب بأن “عديد المعطيات تؤكد وجاهة موقفه الداعي إلى مقاطعة المهزلة الانتخابية مقاطعة نشيطة وعدم التورط في إعطائها أية مشروعية والعمل على عزل سلطة الانقلاب”.