أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم، الأربعاء 24 جويلية 2024، بياناً تدين فيه صدور حكم غيابي من المحكمة الابتدائية تونس 1 بالسجن لمدة سنة بحق مدير موقع “الكتيبة”، الصحفي وليد الماجري، مع وضعه على قائمة المطلوبين، وذلك بناءً على شكوى قدمها المكلف بنزاعات الدولة نيابةً عن وزارة الداخلية منذ عام 2017.
وأعربت النقابة في بيانها المنشور على صفحتها بموقع “فيسبوك” عن استنكارها لتوجيه المحكمة تهمتين للماجري، هما “إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” و”إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية”، دون أن يتم استدعاؤه رسمياً للمثول أمام القضاء خلال المحاكمة.
وأكدت النقابة تضامنها مع الماجري، معربة عن رفضها لتوجه القضاء نحو إصدار أحكام غيابية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
واعتبرت النقابة ذلك استسهالاً لإصدار أحكام سالبة للحرية وتعسفاً ضد حرية العمل الصحفي وحرية الصحفيين.
ورأت النقابة أن الأحكام المتكررة بحق الصحفيين، والتي يتم الاعتراض عليها في كل مناسبة، تعكس قصوراً داخل المنظومة القضائية في توفير حق الدفاع، سواء للصحفيين أو المواطنين، مما يؤدي إلى صدور أحكام سالبة للحرية وأخرى تقيد حرية التنقل دون إعلامهم بها.
ودعت النقابة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الدفاع ومعالجة الخروقات الإجرائية المتعلقة بحضور المحاكمات.
