وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأربعاء 24 جويلية 2024، أمراً رئاسياً يتضمن منح عفو خاص بموجب الفصل 99 من الدستور، يشمل إسقاط العقوبات عن مجموعة من المحكوم عليهم بجرائم تتعلق بنشر تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد استثني من هذا العفو أولئك الذين أُدينوا بجرائم أخرى، حيث تمت ملاحقتهم قضائياً إما من قبل النيابة العامة أو بناءً على شكاوى رفعها أفراد متضررون من أفعال يُجرّمها القانون.
وكان الرئيس قد أصدر يوم أمس عدة أوامر تتعلق بإسقاط العقوبات أو تخفيضها عن 1727 محكوماً عليهم، مما أدى إلى الإفراج عن 233 منهم.
