سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بعد غد الثلاثاء لمناقشة والمصادقة على قرضين بإجمالي 220 مليون يورو، أحدهما لدعم الميزانية والآخر لإنشاء خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني.
وفقًا للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان، ستبدأ الجلسة بمناقشة مشروع قانون للموافقة على عقد تمويل أبرم في 18 مارس الماضي بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار.
ويهدف هذا القرض، بقيمة 170 مليون يورو، إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشروط ميسرة تشمل فترة استحقاق تبلغ 10 سنوات مع 3 سنوات كفترة إمهال.
وسيتم إعادة إقراض المبلغ إلى مؤسسات مالية تشمل خمسة بنوك على الأقل ومؤسستي إيجار مالي. ووفقًا لتقرير لجنة المالية والميزانية، التي صادقت على الاتفاقية، تُعتمد هذه الصيغة في الإقراض لأول مرة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار.
أما المشروع الثاني الذي ستناقشه الجلسة العامة، فيتعلق بالموافقة على اتفاق قرض أبرم في 17 أفريل الماضي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة.
وتم إحالة هذا المشروع إلى البرلمان في 4 جويلية الجاري مع طلب استعجال النظر فيه.
وتبلغ قيمة هذا القرض 50 مليون يورو، ما يعادل 168 مليون دينار تونسي، وسيتم سحبه في قسط وحيد.
وتشمل شروط هذا القرض فترة سداد تبلغ 40 سنة، منها 31 سنة كفترة إمهال، مع نسبة فائدة صفر في المائة.
