أصدر حزب التيار الديمقراطي، اليوم الاثنين 22 جويلية 2024، بياناً شديد اللهجة ينتقد فيه ممارسات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واتهم الحزب الهيئة إياها بإصدار قرارات وبلاغات تخالف القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات تعرقل الترشحات وجمع التزكيات بدلاً من تسهيلها وتعزيز المنافسة الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة لم تسمح لممثلي المرشحين المحتملين المحتجزين في السجن، وهم غازي الشواشي وعصام الشابي وعبير موسي، بالحصول على استمارات التزكيات، مشترطةً توكيلات خاصة، وهو ما وصفه الحزب بـ”التعلات الواهية” و”دون سند قانوني”.
كما أدان الحزب في بيانه، المنشور على صفحته بموقع فيسبوك، استخدام المرشح المحتمل قيس سعيد للموارد العامة التابعة لرئاسة الجمهورية في حملته الانتخابية.
وانتقد الحزب الإعلام العمومي لانحيازه في الترويج لترشح سعيد دون غيره من المرشحين. وأعرب الحزب عن استيائه من تقاعس هيئة الانتخابات عن مراقبة هذه الخروقات وترتيب الآثار القانونية عليها، رغم إعلانها في 14 جويلية عن بدء مراقبة تمويل الحياة السياسية.
وأعرب الحزب عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الزج المفضوح بالسلطة القضائية” لمنع مرشحين محتملين من الترشح عبر إصدار أحكام في “اللحظة الأخيرة”.
وذكر البيان حالة لطفي المرايحي، الذي حُكم عليه بالحرمان من الترشح مدى الحياة، وعبد اللطيف المكي، الذي صدر قرار قضائي بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام والفضاءات الافتراضية.
ودعا الحزب “نساء ورجال القانون وكل صوت منتصر للحق” إلى فضح هذه الممارسات ومتابعتها بدقة، ورفع القضايا والطعون بشأنها، لتحميل كل متجاوز مسؤوليته أمام القانون وأمام التاريخ.
كما حث الحزب القوى الحية من المجتمع السياسي والمدني والكفاءات على عدم الخضوع لما وصفه بـ”مناخ الترهيب والتهديد”.
واتهم الحزب “سلطة الانقلاب وهيئة الانتخابات المنصبة” بمحاولة فرضه على الصحافة والإعلام والسياسيين والنشطاء والمواطنين”.
وشدد الحزب على ضرورة التمسك بحق البلاد في حياة ديمقراطية محترمة، داعياً الجميع إلى عدم التخلي عن وطنهم وحقوقهم.
وأشاد الحزب بشجاعة كل من أعلنوا نية ترشحهم رغم المخاطر، داعياً إياهم إلى حوار جدي حول سبل تحقيق شروط الترشح والمنافسة النزيهة والمتكافئة، أو الانسحاب في حال غياب هذه الشروط، حتى لا تصبح مشاركتهم مجرد تأثيث لمسرحية سياسية مفرغة من أي مضمون.
