رفضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس في قرار أصدرته اليوم الخميس 19 جويلية 2024، طلب الإفراج عن رجل الأعمال التونسي محمد فريخة، وقررت تأجيل محاكمته إلى جلسة يوم 15 أوت 2024.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أحالت محمد فريخة ومسؤولاً سابقاً في مؤسسة بترول عمومية إلى الدائرة الجناحية للنظر في قضايا تتعلق بشبهات غسيل الأموال والفساد المالي.
ويأتي هذا القرار في سياق تحقيقات مكثفة في قضايا فساد مالي، حيث كشفت النيابة العمومية عن أدلة تشير إلى تورط فريخة في عمليات غسيل أموال وفساد مالي.
وفي تطور سابق، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 22 سبتمبر 2022، الإبقاء على رجل الأعمال محمد فريخة في حالة سراح مع تأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق في قضية أخرى تتعلق بشبهات “التسفير إلى بؤر التوتر”.
وأفادت الصفحة الرسمية لمحمد فريخة على موقع فيسبوك بأن شركة “سيفاكس”، التي أسسها، تعرضت لمؤامرة تهدف إلى القضاء عليها منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الادعاءات ضد فريخة بنيت على وشايات مزورة.
كما ورد في نفس المنشور أن محمد فريخة قد تعرض لضغوط نفسية شديدة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وخضوعه لعمليتين جراحيتين على مستوى القلب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تأتي في إطار سلسلة من التحقيقات التي تشمل شخصيات سياسية وأمنية بارزة في تونس.
