استنكر نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024، توسّع التضييقات على الصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم.
وأشار نقيب الصحفيين خلال حضوره الاعلامي على اذاعة موزاييك إلى أنّه “لا يُمكن الحديث عن حرية التعبير في ظلّ المرسوم عدد 54”.
وعبّر زياد دبّار عن رفضه للتتبعات العدليّة وملاحقات الصحفيين على معنى قوانين أخرى غير المرسوميْن 115 و116 المنظّميْن للمهنة، مشيرا في هذا الخصوص إلى المرسوم 54، خاصّة فصله 24 الذي يُهدّد العمل الصحفي وحرية التعبير. وأضاف أنّ تونس تكاد تكون الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها قانون يُنظم هذه المهنة الحسّاسة.
وتابع قائلا: “لم يتغير أيّ شيء في ظلّ غياب أيّ رؤية إصلاحية لهذا القطاع الحساس، على العكس تماما وكأنّنا عُدنا إلى الوراء!.. بالنظر إلى المرسوم 54 الذي أصبح شعار هذه المرحلة، فإنّ كلّ الصحفيين وحتّى المواطنين في حالة سراح شرطي”.
واعتبر نقيب الصحفيين أنّ ذلك يتعارض تماما مع نصّ الدستور وخطاب رئيس الجمهورية والمواثيق والمعاهدات الدولية وحتّى مع خصوصية المرحلة، وفق قوله.
