وصفت وزارة العدل اليوم الاحد 14 جويلية 2024 الاخبار المتداولة مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية حول عدد من القضاة والموظفين بالوزارة بـ”الاشاعات الزائفة والأمور غير الحقيقية ”.
واعتبرت الوزارة ان “هدفها التشهير بهم وتشويه سمعتهم والإضرار بالأمن العام والمساس من حسن سير المرفق القضائي”.
وشددت على انه “سيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس او خارجها”.
وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “كل من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية وبث الإشاعات وترويج الأكاذيب أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة وكل من يساهم في نشرها بشكل ممنهج يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية”.
كما شددت على” ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها الشرفاء” وعلى “حرصها على الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية”.
ويأتي توضيح الوزارة اثر التداول الواسع لروايات حول تتبعات شملت القاضي مكرم الجلاصي المكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل وشخصيات اخرى قضائية وامنية .
يذكر ان العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم الجمعة 12 جويلية كان قد تضمن قرارا صادرا عن وزيرة العدل مؤرخا في 10 جويلية الجاري يقضي بانهاء مهام الجلاصي بصفته مكلفا بمأمورية .
