أعلن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، معز بن سالم، اليوم السبت 13 جويلية 2024، أن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت حكماً ابتدائياً حضورياً بحق راشد الغنوشي، وغيابياً بحق رفيق بوشلاكة الذي يتواجد خارج البلاد، يقضي بسجنهما لمدة ثلاث سنوات لكل منهما مع الأمر بالنفاذ العاجل.
كما قضت الدائرة بتغريم الغنوشي وبوشلاكة، بالإضافة إلى الممثل القانوني لحزب حركة النهضة، بمبلغ يعادل قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في ما يُعرف بقضية التمويل الأجنبي لحزب حركة النهضة، والمعروفة إعلامياً بقضية “اللوبيينغ”.
بدأ التحقيق في قضية “اللوبيينغ” عام 2019 بعد تقديم شكاية من السياسي والوزير السابق محمد عبو ضد حركة النهضة. وفي أكتوبر 2019، تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي النظر في الشكاية التي اتهمت النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبل الانتخابات.
وفي أغسطس 2021، ظهرت معلومات جديدة حول تعاقد حركة النهضة مع شركة دعاية أخرى عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية 2021.
خلال تلك الفترة، أفاد محسن الدالي، الناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية في تونس، أن النيابة العمومية كانت تعمل على تجميع المعطيات المتعلقة بهذا العقد بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار مناسب.
وأوضح أن النيابة العمومية كانت تجري التحريات اللازمة لاتخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم القضية إلى التحقيق الجاري المتعلق بـ”عقود اللوبيينغ” في الانتخابات التشريعية لعام 2019.
