أعلن زكي الرحموني، العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس قضت يوم الإثنين الماضي بسجنه لمدة سنة وأربعة أشهر في قضيتين رفعتا ضده من قبل الهيئة الحالية.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024، أوضح الرحموني أن القضية الأولى تعود إلى 19 أوت 2022، حيث رفعتها هيئة الانتخابات بناءً على تصريحات أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، ما أدى إلى الحكم بسجنه لمدة ثمانية أشهر بتهمة الإساءة للغير ونشر معلومات كاذبة.
أما القضية الثانية، فقد أشار الرحموني إلى أن هيئة الانتخابات تقدمت في 2 ديسمبر 2022 بشكوى ضده وضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي، على خلفية تدوينات انتقدت عمل الهيئة. وأضاف أن هذه التدوينات لم تتضمن أخبارًا زائفة ولم تستهدف أي عضو من أعضاء الهيئة بشكل شخصي.
وأوضح الرحموني أن النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس قامت بتفكيك القضية وتحويل كل متهم على حدة، مما أسفر عن صدور حكم بسجنه لمدة ثمانية أشهر إضافية.
وأشار الرحموني إلى أن المحكمة الابتدائية في تونس لم تأخذ بعين الاعتبار التعهد السابق من قبل المحكمة الابتدائية في سليانة في قضية مشابهة رفعتها هيئة الانتخابات في 9 ديسمبر 2022، والتي كان حاكم التحقيق في سليانة قد تعهد بها يوم 20 ديسمبر 2022.
وأكد الرحموني أنه لن يستأنف الحكمين الصادرين، مفضلًا عدم المثول مجددًا أمام القضاء.
