قاضي التحقيق يرفض ضمنيًا الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة

رفض قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 5 جويلية 2024 ضمنيًا طلب الإفراج المقدم لصالح المحامي مهدي زقروبة.

ويأتي هذا بعد مرور أربعة أيام على تقديم الطلب من قبل هيئة الدفاع دون إصدار قرار صريح بالرفض أو الموافقة. هذا التأخير يُعتبر بمثابة رفض ضمني لطلب الإفراج.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن بحق المحامي مهدي زقروبة، وذلك على خلفية نشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق حادثة خلاف بين زقروبة واثنين من أعوان الأمن داخل مقر قصر العدالة بشارع باب بنات بالعاصمة.

وتعود القضية إلى حادثة وقعت داخل مقر قصر العدالة في تونس العاصمة، حيث نشب خلاف بين المحامي مهدي زقروبة وعوني أمن.

وتم تسجيل الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعًا واستدعى تدخل السلطات القضائية.

وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن بحق زقروبة، ومنذ ذلك الحين يحاول فريق الدفاع الحصول على الإفراج عنه، لكن دون جدوى حتى الآن.