أعلن محمد زيتونة، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024، أن النيابة العمومية في المحكمة أذنت للإدارة الفرعية للأبحاث المركزية للحرس الوطني بفتح تحقيق عدلي ضد كل من سيتم الكشف عنه فيما يتعلق بحوادث انقطاع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن زيتونة توضيحه أن الهدف من فتح التحقيق هو تحديد المسؤوليات والأشخاص المتورطين في حوادث قطع المياه خلال الفترة السابقة.
يُشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر قبل أول أمس الاثنين إعفاء رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه، وفتح تحقيق عدلي بعد اكتشاف تسرب كميات كبيرة من المياه من أنبوب ينتمي للشركة.
كما قرر رئيس الجمهورية يوم أمس إعفاء أحمد صولة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه.
