قضت الدائرة الجناحية عدد 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الصحفي محمد بوغلاب من أجل ما نسب اليه ، وفق ما أفاد به المحامي محمد علي بوشيبة.
وأضاف المحامي أن الدائرة المذكورة قررت الترفيع في الحكم من 6 الى 8 أشهر سجنا
جدير بالذكر أنه تم الحكم على محمد بوغلاب بستة أشهر سجنا في الطور الابتدائي من أجل شكاية تقدمت بها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية.
وكانت فرقة أمنية متخصّصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 مارس المنقضي.
وجاء ذلك إثر شكوى تقدّمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتّهمه فيها بـ”الإساءة إليها والمسّ من سمعتها من الناحية الأخلاقية”، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.
ويومها طرح الصحفي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية.
واعتبر بوغلاب سفر الموظفة شكلا من أشكال “الفساد واهدار المال العام”.
ويعاني الصحفي من مرض السكري ومشاكل في القلب وقد تغيّب لدواع صحية عن الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، لكنّه مثُل الأربعاء أمام القاضي.
وقال جليل حمامي، أحد محاميه، إنّ “محمد بوغلاب يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار”.
بدوره قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق محمد عبو إنّ “النائب العام طبّق تعليمات سياسية”.
وبالنسبة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد دبار فإنّ “هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحافيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة”.
وبحسب نقابة الصحفيين، تتم حاليا محاكمة نحو 20 صحفيا على خلفية عملهم.