أعلنت مجموعة من الأحزاب والجمعيات والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والمدني اليوم الثلاثاء 18 جوان 2024 عن إطلاق “الميثاق الجمهوري”.
ويتضمن هذا الميثاق مجموعة من المبادئ والالتزامات، من بينها التمسك بالنظام الجمهوري والدولة المدنية الديمقراطية، واحترام الحريات الفردية والعامة، وحرية الإعلام، وإصلاح المنظومة السياسية.
وقع على هذا الميثاق أكثر من 100 شخصية ناشطة في الفضاء السياسي والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أربعة أحزاب: حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب آفاق تونس، والحزب الاجتماعي التحرري، بالإضافة إلى ثلاث جمعيات: ائتلاف صمود، وجمعية البيئة والتنمية المستدامة، وجمعية أحباء المسرح وفنون العرض.
وأعلنوا جميعًا التزامهم بالعمل على إصلاح المنظومة السياسية، وعلى رأسها الدستور والنظام الانتخابي، ومراجعة القوانين والمراسيم التي تقيد الحريات والديمقراطية.
وأكد محمد المناعي، القيادي بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في لـ”وات”، أن الميثاق مفتوح لكل الأحزاب السياسية والشخصيات الملتزمة بقيم الجمهورية والدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والعدل الاجتماعي.
وأضاف المناعي أن “الميثاق الجمهوري” يقدم مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية، ويقدم بدائل لما هو موجود، وهو موجه للرأي العام ولجميع الأفراد والكيانات التي تسعى إلى إيجاد حلول للأوضاع الحالية في البلاد.
وأعرب الموقعون على الميثاق عن التزامهم بالعمل على اعتماد منهج جديد للتنمية الاجتماعية يرتكز على التكامل بين القطاعات العامة والخاصة والتضامنية، واقتصاد المعرفة.
ويأتي هذا لضمان تنمية مستدامة تحفظ حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب حفظ الحقوق الأساسية للشعب التونسي في الصحة والعمل والتعليم والثقافة وجودة الحياة، وتعزيزها.
كما أكدوا التزامهم بالعمل على نأي البلاد عن سياسات المحاورة، وتعزيز مكانة تونس في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي، وتعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين، مع الانفتاح على دول الاقتصاديات الناشئة.
