نما الاقتصاد التونسي بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي و0.2% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء الاقتصادي، الذي يتماشى مع توقعات مؤسسة BMI، وهي شركة تابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، انتعاشًا تدريجيًا في النشاط الاقتصادي في البلاد.
مساهمة القطاع الفلاحي
كان أحد المحركات الرئيسية للنمو هو القطاع الزراعي، الذي ساهم بنسبة 0.7 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
بعد عام صعب في عام 2023، عندما طرح هذا القطاع 1.0 نقطة مئوية من النمو، أظهر القطاع علامات انتعاش كبيرة في بداية عام 2024.
انتعاش السياحة
في الوقت نفسه، شهد قطاع السياحة أيضًا تحسنًا. فقد ساعد النشاط السياحي القوي على تعزيز الطلب المحلي وتقوية الاقتصاد التونسي.
هذا الانتعاش في السياحة مهم للغاية بالنسبة لتونس، نظراً لأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني.
الطلب الخارجي وضغط الواردات
وفقًا لمؤشر مديري المشتريات، من المتوقع أن يكون النمو خلال الأرباع القادمة مدعومًا بعدة عوامل مواتية، لا سيما تحسن الطلب الخارجي وضغط الواردات.
وبالفعل، انخفض نمو الواردات الحقيقية بشكل حاد من 9.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 إلى 2.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
