قال المدير العام السابق السياسات النقدية بالبنك المركزي محمد سويلم اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023، إنّ مذكرة التفاهم حول الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي قادرة على إخراج تونس من العزلة وفتح آفاق اقتصادية لتوفير الموارد المالية التي تحتاجها الدولة.
وقال سويلم ” سياسة التداين أصبحت عبئاً على الدولة في ظل تخصيص 60 % من ميزانية الدولة لسداد الديون وخلاص الأجور”.
وأضاف سويلم أنه لابد من خلق موارد مالية جديدة.
وأشار الى أن هناك تحسّناً في المؤشرات الاقتصادية مؤخرا كتحسن نسبة النمو التي بلغت 2,1 % في الثلاثي الأول من السنة الجارية وهي نسبة تعتبر عكس توقعات المؤسسات الاقتصادية في تونس، على حد قوله.
وتابع سويلم حديثه مؤكدا أن نسبة التضخم شهدت تراجعا في شهر جوان حيث بلغت 9,3 % بعد أن بلغت 10,4 % في بداية السنة الجارية.
وأكّد سويلم أن الدولة تمر حاليا بضائقة ماليّة في المرحلة الحالية بعد سداد قرض شهر أفريل المنقضي بلغ 932 مليون دينار الى جانب قرض اخر بلغ 430 مليون دينار في فيفري الماضي.
ورجح تواصل ارتفاع الديون الخارجية و الداخلية في الأشهر القادمة وهو ما يتطلّب إيجاد متنفّس يضمن تقديم المساعدات المالية لتونس وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأجنبية على غرار دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي.
أكثر تفاصيل في مداخلة المدير العام السابق السياسات النقدية بالبنك المركزي محمد سويلم.
