أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، اليوم السبت 15 جويلية 2023 أن الحكومة أعدت خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس.
وأفاد الوزير أن هذه الخطة ستمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في تونس في أفق 2026.
وبين سعيّد أن هذه الخطة تندرج ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 ومتكونة من ستّة محاور رئيسية.
وقال الوزير أن من أبرزها تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
وأضاف أن الهدف المشترك، الذي ستعمل الحكومة وكل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس على تحقيقه في افق 2025، هو الرفع من قيمة صادرات قطاع النسيج من 2.4 مليار أورو الى 4 مليار أورو، أي بنسبة تطور تتراوح ما بين 5 و6 % خلال الفترة من 2022 /2024 وبنسبة 13 % في افق 2025.
كما سيتم العمل، وفق تعبير الوزير، على العودة في الترتيب ضمن كوكبة البلدان الخمسة الأولى المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بأنه سيقع استرجاع نصيب حضور الصادرات التونسية في الأسواق الأوروبية والعودة بها الى نسبة 4 %.
وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط أن قطاع النسيج والملابس يضم 1425 مؤسسة توفر 153474 موطن شغل منها 1150 مؤسسة مصدرة كليا تؤمن الشغل لما لا يقل عن 10 اشخاص في كل مؤسسة بما مجموعه 138876 موطن شغل.
وبين أن القيمة الجملية لصادرات قطاع النسيج والملابس قدرت، حتى موفى ماي 2023، في حدود 4212 مليون دينار.
ويأتي هذا بعد أن ارتفعت من 6294 مليون دينار سنة 2017 الى 9156 مليون دينار سنة 2022.
وأضاف الوزير أن التوقعات تشير إلى ارتفاع المبلغ الجملي لصادرات القطاع مع موفى سنة 2023 إلى 10 مليار دينار.
وتعد بلدان الاتحاد الأوروبي ابرز حرفاء مؤسسات النسيج والملابس التونسية حيث تحتكر فرنسا نسبة 38 %قيمة الصادرات تليها إيطاليا بنسبة 34 % وألمانيا بنسبة 11 %.
وتاتي تصريحات الوزير خلال مشاركته، اليوم بسوسة، في أشغال المؤتمر الوطني للجامعة التونسية للنسيج والملابس،
وقد تميزت أشغال المؤتمر الوطني للجامعة التونسية للنسيج والملابس بتقديم اهم المكاسب التي عملت على تحقيقها الجامعة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وابرزها الانطلاق في التسويق المكثف للقطاع على مستوى الأسواق التقليدية والجديدة وتوفير تدريب تشاركي بين المهنيين وهياكل التكوين متلائم مع مختلف الأنشطة وتحسين البنى التحتية ووضع اجراءات تحفيزية خصوصية.
المصدر: وات
