تنظر الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم السبت 15 جويلية 2023، بالحمامات برئاسة المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في تطور الأوضاع العامة بالبلاد وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن بعنوان محور ثان على جدول أعمالها.
وفي هذا السياق، قال نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل في كلمة ألقاها في مفتتح أشغال الهيئة: “السلطة ما تسمعش … حين نتحدث عن تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعن فقدان مواد أساسية تحدثنا هي في المقابل عن المحتكرين والجرمين، فليحددوا المجرم ويحاسبوه لأننا بلغنا وضعا غير مسبوق من تدهور المقدرة الشرائية “.
وواصل القول “على من يفضل الإنفراد بكل السلطات أن يتحمل مسؤوليته، نحن مددنا أيدينا للحوار وهذا ليس موقف ضعف بقدر ماهو شيمة تعقل ورصانة لتجنيب بلادنا مزيدا من التوتر والفوضى، البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من الإرباك”.
وتابع الطبوبي قوله ” السلطة ترفض الحوار الاجتماعي رغم الاتفاقيات الممضاة معها كإتفاق 6 فيفري الذي يهم 27 قطاعا”.
وأضاف الطبوبي ” ورغم المراسلات المودعة من المركزية النقابية في مكاتب الضبط لدى الحكومة لطلب استئناف الحوار الاجتماعي لكن لا حياة لمن تنادي”.
وأوضح ” والاتحاد منظمة مسؤولة لذلك تبنى خيار المراسلات والاحتفاظ بوصولات تسليمها ليتحمل كل طرف مسؤوليته في ما ستؤول له الاوضاع”.
وبخصوص ملف الهجرة قال الطبوبي ” لم نر فاعلية وحسن إدارة لهذا الملف رغم تشعبه وتطوره “.
وأضاف “ونسأل السلطة من أين يأتينا المهاجرون ؟ هل لدينا حدود مع دولة مالي وتشاد؟ أين حراس الحدود التونسية؟ ومن هو المسؤول عن إدخال هؤلاء المهاجرين إلى بلادنا؟”.
وأضاف الطبوبي:” نطالب الدولة بتطبيق القانون واحترام سيادة الدولة بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان في معالجة أزمة توافد مهاجرين من دول جنوب الصحراء.
وحول الاتفاق المزمع إمضاؤه غدا بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول وقف نزيف الهجرة غير النظامية نحو بلدان أوروبا ذكّر الطبوبي بما وصفه ” موقف الاتحاد المبدئي” وهو “رفض تحويل تونس لمحتشد للمهاجرين أو لشرطي حدود يحرس أوروبا ورفض استباحة حقوق المهاجرين “.
وطالب الطبوبي بوضع الاتفاق المزمع إمضاؤه على مرأى وتداول المنظمات الوطنية والرأي العام لتقديم قراءة نقدية وإبداء الرأي فيه وفق مصلحة التونسيين.
