تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 14 % (باعتبار الإتاوة من الغاز الجزائري) لتناهز قيمته 3519 مليون دينار، مع موفى ماي 2023، مقابل 3085 مليون دينار، في ماي 2022، وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي الصادرة امس الخميس عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأكّدت نشرية الوضع الطاقي تراجع قيمة صادرات المواد الطاقية بنسبة 37 % في ماي 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ 1440 مليون دينار.
وانخفضت صادرات النفط الخام بنحو 51 % من حيث القيمة (708 مليون دينار) مقارنة بسنة 2022.
من جانب اخر، تراجعت قيمة واردات المواد الطاقية بنسبة 8 % لتناهز 4959 مليون دينار.
وتقلصت، بدورها، واردات المواد البترولية بنسبة 5 % من حيث القيمة (3148 مليون دينار) رغم ارتفاعها من حيث الكمية بنسبة 10 % (1439 ألف طن مكافئ نفط) مقارنة بماي 2022.
وتطورت كمية الشراءات من الغاز الجزائري، مع موفى ماي 2023، بنسبة 24 % لمواجهة تراجع الإنتاج الوطني.
وتراجع عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة، موفى ماي 2023، ليناهز 1.7 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بسنة 2022.
وفسّر المرصد هذا التطور أساسا بتراجع الانتاج الوطني للمحروقات، استنادا الى ذات التقرير.
واستقرت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)، في ماي 2023، في حدود 41 %، مقارنة بمستواها سنة 2022.
وتقهقرت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 7 %، مقارنة بماي 2022، لتناهز 1.9 مليون طن مكافئ نفط، نتيجة انخفاض الإنتاج الوطني للنفط الخام والغاز الطبيعي.
ويمثل الإنتاج الوطني للنفط والغاز الطبيعي نسبة 74 % من الموارد الجملية من الطاقة الأولية.
ويبقى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) محتشما، إذ لا يتجاوز نسبة 1 % من موارد الطاقة الأولية.
وبيّنت نشرية الوضع الطاقي، ايضا، تراجع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 7 % بين شهري ماي 2022 و 2023، ليقدر بنحو 3.6 مليون طن مكافئ نفط.
وانخفض، بدوره، الطلب على الغاز الطبيعي والمواد البترولية على التوالي بنسبة 10 % و5 %.
ويرجع تقلص الطلب على الغاز الطبيعي بالأساس الى تحديد شراءات الغاز الجزائري، لذلك توجهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو توريد الكهرباء قصد تلبية اجمالي الحاجيات الوطنية.
