قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، إن قرار حجز أجور 17 ألف معلم قد نُفِذ صباح اليوم، مؤكدا أنه إجراء غير قانوني.
وأوضح أن قرار حجب الرواتب وإعفاء المديرين ليس قرارا خاصا بالوزارة لأن وزير التربية لا يمكنه اتخاذ مثل هذا الإجراء.
واعتبر السالمي اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023 أن قرار حجز الأجور وإعفاء المديرين هو قرار خاص بالسلطة التي تصر على تنفيذه وهو ما يؤكد سيرها قٌدما في تسميم الأوضاع.
وشدد على أنه ليس من حق الدولة خرق القانون لأن ذلك يفتح المجال أمام البقية لعدم احترام القانون، مبينا أن قطع الأجور هو تصعيد خطير.
وأضاف أن المكتب التنفيذي للاتحاد يساند قطاع التعليم الأساسي ولا يقبل بضرب قوت المعلمين.
وتأتي تصريحات السالمي في كلمته خلال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بالحمامات نقلها موقع الشعب نيوز.
