اقتصادمحلي

بسام النيفر: 3 سنوات صعبة تنتظر تونس

قال المحلل المالي والاقتصادي، بسام النفير اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، إنّ الوضع المالي في تونس يتّسم بـ”التوازن الحذر”.

وقال النيفر “حيث تسعى تونس إلى خلاص ديونها الخارجية وبصعوبة أكثر الديون الداخلية، كما أنّها بصدد تسجيل تحسن في المداخيل”.

وصرح النيفر خلال حضوره الاعلامي على اذاعة موزاييك بالقول أننا ”نقترض من أجل تسديد الديون القديمة ”.

وأضاف “هذه الدوامة تتخبّط فيها تونس منذ سنوات ولكن لا حلّ لها حاليا غير ذلك”، وفق قوله.

وكشف بسام النيفر أنّ الموسم السياحي يُنذر بالنجاح خاصة في علاقة بالعملة الصعبة وأيام التوريد ما سيساعد على الاستقرار.

وأضاف في ذات الصدد أنه تم تسجيل تحسّن في الميزان التجاري رغم أنه لم يخرج من الخسارة.

وفي علاقة بالمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، بيّن النيفر أنّه رغم خلاص تونس لديونها إلاّ إن المانحين الدوليين يهتمون فقط بالترقيم السيادي والذي يقول ”إنّ تونس قد تكون غير قادرة على تسديد ديونها”.

وأوضح ”أي مساعدات ستتحصل عليها تونس سواء من الاتحاد الأوروبي أو من أي جهة مانحة سيساعدها ولو قليلا على تجاوز الوضع المالي الصعب”.

وأفاد بسام النيفر بأنّ ميزانية 2023 انبنت على الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا أنه إلى اليوم لم يتم التوصل لاتفاق.

 وكشف أنّه بإمكان تونس استكمال السنة الحالية دون قرض صندوق النقد على المستوى المالي، لكن في المقابل الإشكال يكمن في تمويل ميزانية 2024 من جهة وكيفية تعامل بقية المانحين الدوليين مع تونس من جهة أخرى”.

وأوضح أنّ المانحين الدوليين يولون أهمية كبيرة لعلاقات البلدان مع صندوق النقد الدولي وهو جوهر الثقة في التعامل معها.

وقال النيفر ”نيل ثقة المانحين الدوليين وحتى المستثمرين مبني أساسا على علاقتك بصندوق النقد الدولي”.

أما بخصوص ميزان الدفوعات، قال ضيف ميدي شو إنّ الاقتصاد التونسي في 4 أشهر وتحديدا من 1 جانفي إلى 30 أفريل، سجّل مداخيل بحوالي 32 ألف مليون دينار بالعملة الصعبة لكن في المقابل صرفت أكثر من 33 ألف مليون دينار، ما يعني تسجيل فجوة بأكثر من 500 مليون دينار.

ويرى النيفر أن ثلاث سنوات صعبة تنتظر تونس، ولذا يجب تحسين الإنتاج وخاصة الفسفاط ومحاولة تحسين الظروف للتونسيين بالخارج والتركيز على السياحة والاستثمار في الطاقة، وفق تقديره. 

وفي موضوع آخر، أكّد بسام النيفر عدم وجود أي إشكال في خلاص أجور الموظفين مبينا أنّ مداخيل الجباية في البلاد أكبر بكثير من قيمة الأجور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى