وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم السبت 1 جويلية 2023 على صرف 73.6 مليون دولار لفائدة الكاميرون.
ويأتي هذا على إثر موافقة المجلس على المراجعة الرابعة لترتيبات التسهيلات الائتمانية الموسعة.
وتهدف الاتفاقيات المشتركة لمدة ثلاث سنوات بعنوان التسهيل الائتماني الموسع وآلية التسهيل الائتماني، إلى دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للبلاد.
ويأتي هذا وفق ما أفاد به بيان صادر عن مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الكاميرون.
وأوضح المصدر نفسه، أن الموافقة على المراجعة أتاحت صرف 55.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة حوالي 73.6 مليون دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي المدفوعات بموجب الاتفاقيات 372.6 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة بحوالي 493.6 مليون دولار.
وأكد المصدر ذاته ، أن الكاميرون “برهنت على مرونة في سياق من عدم اليقين على الصعيد المحلي والعالمي”.
ويتوقع أن تكون البلاد سجلت نموا نسبته حوالي 3.8 % بعنوان سنة 2022، مدعوما بالأساس بالإنتاج غير النفطي، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم، على أساس سنوي، يقدر بنحو 7.3 % في نهاية سنة 2022.
وتحسن العجز الكلي للمالية العامة حيث انتقل من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2021 إلى حوالي 1.1 % في سنة 2022.
وذلك بفضل زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، أما العجز الأولي غير النفطي، فقد ظل دون تغيير عند حوالي 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022 ، بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بدعم الوقود.
وأشار البيان إلى أن “التوقعات على المدى المتوسط تظل إيجابية، شريطة مواصلة الإصلاحات ، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4 % في سنة 2023 و 4.4 % على المدى المتوسط”.
وفي أعقاب اجتماع المجلس، أعلن كينغي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة أن “انتعاش الاقتصاد الكاميروني يتواصل في سياق الصعوبات المحلية والعالمية”.
وأضاف أن “البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي عززت جهود السلطات الرامية إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو، وتحقيق التقدم على مستوى مواصلة الإصلاحات المستدامة ”
