جمعية أصوات نساء تقدم توصيات الملتقى حول تأثير سياسات التقشف على النساء

نظمت  جمعية أصوات نساء اليوم السبت 24 جوان 2023 ملتقى لتقديم دراستين حول تأثير سياسات التقشف على النساء والفئات الهشة مع قراءة نسوية لقانون المالية 2023 وعلاقته بمبدأ العدالة الجبائية.

وخلصت الدراسة الأولى وهي “تأثير سياسات التقشف على النساء والفئات الهشة” إلى إن اللامساواة الناتجة عن سياسة التقشف ليست مستقلّة عن اعتبارات النوع الاجتماعي (الجندر).

 وبينت الدراسة أن تحاليل النموذج الاقتصادي النيوليبيرالي، وهو ركيزة التقشف، يكشف عن تهميش واضح لديناميكية النوع الاجتماعي. 

ولاحظت جمعية أصوات نساء نقصا في دراسة الطريقة التي تتناول بها هذه السياسات كل ما يخصّ النساء والفتيات. 

ويفترض هذا النموذج على المستوى النظري أن تكون القرارات داخل العائلة مُتخذة بطريقة تشاركيّة بين مختلف أفرادها، وانّ الموارد تُوزع كذلك بطريقة منصفة.

وقالت الجمعية  أنّ الدراسات العديدة التي أنجزت، أبرزت أنّ النساء والأطفال والمسنّين لا يتمتعون عادة إلاّ بجزء ضئيل من هذه الموارد.

وتبين الأرقام أن المرأة في تونس تعيش حالة من الهشاشة الاقتصادية. 

وأفادت الجمعية في هذا الصدد  أنّ 19.3% فقط من النساء يتمتعن بمواردهن الخاصة، في حين يصل هذا العدد عند الرجال إلى 55.9%،كما أن  3% فقط من النساء تمتلك عقارا مقابل 12% لدى الرجال.

وقالت الجمعية أنه على الرغم من مساهمة المرأة بنسبة 80% في الإنتاج الغذائي، ورغم أنها تمثّل 70% من اليد العاملة الفلاحيّة، إلا انها لا تشارك في المشاريع الفلاحية فقط بنسبة 3 % وبذلك فان التقليص في النفقات العمومية يعمّق في أشكال اللامساواة واللاّ تمكين.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها مطالبة الدولة بالاستثمار في القطاع العمومي وتوفير الموارد من أجل خلق مواطن شغل للنساء.

ومن ضمن التوصيات أيضا إقرار التأمين على البطالة والمنحة العائلية العامٌة  مع مراعاة النوع الاجتماعي (الجندر) وإعطاء أهمية كبرى لحقوق الإنسان.

 ودعت الدراسة أيضا إلى إدراج أعمال الرعاية  في التحاليل السياسية وجٓمع المعلومات التي تقوم بها السلط الوطنية والمؤسسات المالية الدولية.

وقالت أيضا بضرورة  تبنّي تدابير ضريبية تدريجية، مثل الضريبة على المداخيل، والضريبة على الثروة وعلى الشركات وذلك من أجل تحقيق عدالة جبائية وتمويل أعمال الرعاية.

 وأفادت الدراسة ان السلط مطالبة لضمان إنصاف جبائي، بالالتجاء بصفة أقل إلى الضريبة التنازلية غير المباشرة ، مثل الأداء على القيمة المضافة وبقية الاداءات على الاستهلاك.

وبحسب الدراسة فقد أكد الاعتراف بأن خدمات الرعاية بدون أجر والعمل المنزلي من الأعمال المضنية، والتي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار على مستوى الوطني.

 وقالت الدراسة أنه يجب أيضا تمويل دراسات ميدانية للبحث في تقسيم الوقت حسب الجنس وذلك لمتابعة العمل المسخّر للشغل.

وأفادت جمعية أصوات نساء في هذا الإطار أن تمكّن هذه الدراسات من تقييم الأثر الحقيقي للسياسات العمومية على الوقت المتاح للعمل للنساء.

وأشارت إلى أنه تم الإقرار خلال الملتقى على ضرورة تبنّي تدابير جبائية تدرّجية لتمويل هذه الخدمات في القطاع العمومي من الأساسي.

واعتبرت أنه  من الضروري تبنّي سياسة جبائية عادلة ومنصفة، ترتكز على المساهمة التي ينجزها الأفراد والمؤسسات بصفة عامة.

ودعت إلى تبني الأداء على الثروة وعلى الممتلكات والزيادة في الاداءات على مداخيل الشركات والزيادة في الاداءات على المواريث وإقرار آداء على مداخيل الأفراد بصفة تدريجية مع إقرار نسبة هامشية أكثر ارتفاعا.

ودعت الاستثمار أكثر في الموارد البشرية والمادية للإدارات الأداءات، حتى تقع مقاومة التهرّب الضريبي بطريقه ناجعة والغاء الثغرات في التشريع الجبائي وذلك بإلغاء الإعفاءات غير المجدية.

وقالت الجمعية أنه من أجل دعم العدالة الجبائية والمساواة يجب على أصحاب القرار السياسي التقليص من مدى الارتهان لبعض الموارد الجبائية وهذا يستدعي التقليل من الضرائب المباشرة، من ذلك الأداء على القيمة المضافة واداءات أخرى على الاستهلاك.

ودعت أيضا إلى تحديد قائمة من الموّاد الأساسية، ذات الاهمية الاولى في الاستهلاك من بينها الأدوية ومواد التنظيف، وذلك لإعفائها من الأداء على القيمة المضافة.