أشرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم الجمعة 23 جوان 2023 على افتتاح الملتقى الذي تنظمه محكمة المحاسبات بالتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات بالولايات المتحدة الامريكية حول الاجراءات أمام القضاء المالي وضمانات المحاكمة العادلة.
وتم هذا بحضور حاتم السليني وكيل الرئيس الأول بمحكمة المحاسبات، و منير الفرشيشي، مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية وممثل وزيرة العدل، ونور الدين الزوالي وكيل الدولة العام بمحكذمة المحاسبات، وماثيو باشيل ممثل سفارة الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية بتونس، إضافة الى عدد هام من القضاة ورجال القانون.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن تونس شهدت تطوّرات هامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وإعتبر بودربالة أن القضاء لعب منذ أن تكوّنت الدولة الحديثة دورا أساسيا في استقرار المجتمع وفي تنظيم علاقات الافراد فيما بينهم أو في علاقتهم بمختلف المؤسسات الرسمية.
وأضاف أن رفع شعار دولة القانون والمؤسسات لا يكفي بل يتطلّب رديفه المتمثّل في مجتمع القانون الذي يعني الانخراط التلقائي للمواطنين في احترام القانون.
وأكّد الفرق بين الدول التي تحتضن فيها المجتمعات الدولة، وغيرها التي تؤطر فيها الدولة المجتمع.
وبيّن في هذا الاطار ان احتكار الدولة لتأطير المجتمع يمكن أن ينتج عنه تجاوز واستبداد وخرق للقانون.
وأشار في المقابل أنه في صورة احتضان المجتمع للدولة واعتقاده أن هذه الأخيرة ملك له فإن الرقابة الفعلية تكون من طرف المجتمع ويقع التوازن بين الدولة والمجتمع ونصل في هذه المرحلة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى انه مثلما قال ابن خلدون أن العدل هو أساس العمران.
وقال بودربالة ” لقد تطور مفهوم العدل والمحاكم من الاستقلال الى اليوم ومر بعدة مراحل، بدء بتأسيس المحاكم العدلية التي لعبت دورا هاما في بعث الطمأنينة في صفوف الافراد”.
وتابع ” ثم بعثت المحاكم الإدارية التي تنظر في القضايا التي يكون فيها المواطن والدولة أطرافا، وصولا اليوم إلى مرحلة أفضل من خلال محكمة المحاسبات التي سيكون لها دورا كبيرا في المستقبل من خلال العمل الرقابي الذي تقوم به في مراقبة المال العام وفي مرحلة ثانية في تنظيم العلاقات داخل المكوّنات السياسية والاجتماعية من خلال إشرافها على سلامة العمليات الانتخابية.
وأكد أهمية هذا الامر بالنسبة لمستقبل الحياة السياسية ومستقبل الاستقرار داخل المجتمع.
واكّد ضرورة إرساء هذه الثقافة داخل المجتمع حتى يعرف كل فرد حقوقه وواجباته ونصل الى مجتمع الطمأنينة ومجتمع السّلام الذي يطمح اليه كل فرد.