أوضح الباحث والمحلّل المالي، بسام النيفر، الأربعاء 21 جوان 2023، أنّ البنك المركزي يحرص على استقرار الأسعار، فهو يُحارب التضخّم في الاقتصاد، في حال تجاوز نسبة 2 أو 3 %.
وأضاف النيفر أنّه “عندما نتحدّث عن الاستقلالية، فلا يعني بذلك أنّه يعمل في عزلة عن وزاراتيْ المالية والتّجارة، وغيرهما، وإنّما نعني باستقلاليته هو أنّه يتّخذ القرار والوسيلة التي يراها مناسبة لمحاربة التضخّم”.
وقال النيفر “البنك المركزي مستقل في أخذ القرار، فهو يقوم بدراسة الوضع الاقتصادي، ويأخذ بعين الاعتبار متطلبات الدولة، ثمّ يتّخذ الوسيلة المناسبة لمحاربة التضخّم.. ولا مجال لفرض إجراءات معيّنة عليه”.
وأوضح النيفر خلال حضوره على إذاعة موزاييك أنّه من أسباب التضخّم في تونس، هو قلّة الإنتاج.
وقال الخبير في هذا الصدد “في حال تمّ السماح للبنك المركزي بطباعة النقود.. كيف سنُحارب التضخّم بعد ذلك؟”.
وفي سياق متّصل، أشار بسام النيفر إلى أنّ قائم قروض المؤسّسسات انخفض خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023، بمليار دينار، وبالنسبة إلى الاستهلاك، فقد تمّ تسجيل ارتفاع طفيف في حدود 20 مليون دينار.
وعلّق بسام النيفر على تصريح لجنة الصلح الجزائي بخصوص وجود ملف لطالب للصلح جزائي بقيمة 30 مليار دينار.
وقال النيفر في هذا الصدد “على حدّ علمي، نحن لا نملك مثل هذه الثروة لأشخاص في تونس، فهذا رقم يفوت القيمة السوقية لبورصة تونس ”.
وأكّد النيفر أنّ هذا الرقم يُضاهي كلّ ودائع التونسيين في البنوك، قائلا “اعتقد أنّ هناك خطأ في الوحدة”.
