في حال عدم تنظيم انتخابات رئاسية في تونس.. أستاذ القانون أمين محفوظ يحذر(فيديو)

أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الثلاثاء 20 جوان 2023، أنه في حال عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون هناك مخاطر كبيرة، على حد تصوره.

وشدد محفوظ، على أن الانتخابات الرئيسية يجب أن تكون دورية في الدول التي تحترم نفسها.

واستدرك القول إن هناك تصريحات “مقلقة ومحيّرة” بخصوص انعقاد الانتخابات الرئاسية القادمة من عدمها، وفقه.

وتأتي تصريحات محفوظ خلال مشاركته  في ندوة صحفية من تنظيم ائتلاف صمود تحت عنوان “أي تاريخ لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟”.

وذكّر في هذا الصدد  بتصريحاتٍ لكلّ من رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر ورئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة قالا فيها إنهما يجهلان موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتحدث محفوظ عن تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد من المنستير الذي قال فيه عبارات “قد تنسف مشروع وفكرة الانتخابات الرئاسية في تونس”، حسب تعبيره.

واستحضر في هذا السياق تصريح قيس سعيّد الذي قال فيه إنه “لن يسلّم البلاد لمن لا وطنية لهم وإنه لا يشعر بنفسه منافسًا لأيٍّ كان وإنه يشعر بمسؤولية ولن يتخلى عنها” .

ثم استدرك أن “فكرة الترشح لا تخامره وأنه سيمدّ المشعل لمن سيأتي من بعده”. واعتبر محفوظ أن تصريح سعيّد مثير للحيرة بالنسبة لكل نفسٍ ديمقراطي.

وذكّر أستاذ القانون الدستوري في هذا الإطار بأن ثورة جانفي/يناير 2011 كانت بمثابة ردة الفعل على مثل هذه الممارسات كأن نجد شخصًا يرأس تونس لأكثر من 20 سنة.

واعتبر محفوظ في هذا السياق أن تصريح قيس سعيّد قد تؤوَّل في هذا الاتجاه، على حد تقديره.

وأكد أن من مخاطر عدم تنظيم الانتخابات أنه سيكون لذلك تأثير جدّي لا فقط في عملية الانتقال الديمقراطي وإنما أيضًا في التداول السلمي على السلطة.

وأشار، في سياق متصل، إلى أن قيس سعيّد منتخب وفق دستور سنة 2014 وبما أنه قد جاء دستور جديد كان من المفروض أن يقع التجديد على مستوى رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا يُمكن اعتبار قيس سعيّد رئيس الجمهورية المنتخب وإنما يُفترض أن يُسمى الرئيس المباشر طبق الدستور القديم، حسب رأيه.

وتابع أمين محفوظ في ذات الشأن “إذن ليتمكّن قيس سعيّد من أن يكون رئيس الجمهورية طبق الدستور الجديد عليه أن يكون منتخَبًا وفق الشروط والإجراءات الجديدة التي جاء بها النص الجديد، وبما أن ذلك لم يحصل فإنه يترتب عن ذلك مشاكل كبرى لعلّ أبرزها أن كل قرارات الرئيس المباشر تصبح عرضة للبطلان”، وفق تقديراته.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه لتفادي هذا المأزق، هناك حلّان اثنان وهما أن جميع الأطراف الحاكمة يجب أن تجد حلًا في أقرب وقت ممكن لضبط تاريخ محدد للانتخابات الرئاسية، ولا تكون انتخابات سابقة لأوانها.

وأشار محفوظ أيضا إلى الشعب التونسي في مقاومة الاستبداد وفق ما ينصّ عليه الدستور الجديد في توطئته، وفقه.