نقابة الاذاعات تدعو منظوريها الى الالتزام بقرار منع التداول الاعلامي لقضية التأمر

دعت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصّة اليوم الاثنين 19 جانفي 2023 جميع منظوريها، إلى “الالتزام بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بمنع التداول الإعلامي في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة”.

وتأتي هذه الدعوة  في انتظار أن تدرس هيئة النقابة مع السلط المعنية بالأمر النظر في نجاعة هذا القانون، وفقا للقواعد المهنية والقانونية دون تأويلات وبمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة.

كما دعت النقابة منظوريها والعاملين فيها إلى “مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأحداث، وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها”.

 وتساءلت النقابة في بيان لها نشرته اليوم عن سبب ” استثناء بقية وسائل الإعلام من هذا القرار”.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، “أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما”، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح ل”وات” مساء الجمعة 16 جوان 2023.

وأضافت قدّاس أن هذا الإعلام، الموجّه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية، “يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث، حسب نص القرار”.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جميع منظوريها، إلى “مواصلة قيامهم بهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر، طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها”.

وقد أعلنت النقابة، في بيان لها أمس الأحد، “توجهها للطعن في هذا القرار”.

 وأوضحت النقابة أنها ستتولى الطعن في القرار، لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. 

ودعت في هذا الصدد، القضاء، إلى “الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة”.

واعتبرت أن القرار بمنع التداول الإعلامي، “فاقد للسند القانوني”.

وقالت النقابة أن القرارلا”يتعارض مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع، من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي”، وبكونه “مخالف للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس”.

وذكّرت نقابة الصحفيين بأن قرار المنع “يُخالف أحكام الفصل 37 من الدستور الذي يمنع الرقابة المُسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر”.

 واعتبرت أنه “لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين، باعتبار أن قاضي التحقيق غير مطّلع على ما يمكن أن تبثه وسائل الإعلام من مضامين إعلامية”، حسب نص البيان.

المصدر: وات