قال الأمين العام لحزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي اليوم الاثنين 19 جوان 2023 إنّ الاتفاقية التي تسعى إيطاليا لإبرامها مع تونس حول المهاجرين غير النظاميين أثارت الكثير من الجدل مقابل صمت من الحكومة التونسية التي لم توضّح تفاصيل هذا الاتفاق والموقف الرسمي للدولة.
وتابع “الأوروبيون لديهم قدرة كبيرة على خلق المفاهيم واليوم خلقوا مفهوم جديد هو ‘البلد الأمن’ وليثبتوا انهم يحترمون الذات البشرية وحقوق الانسان اختاروا إعادة توطينهم في هذه البلدان الآمنة على غرار تونس”.
وشدّد لطفي المرايحي على ضرورة أن توضح الجهات الرسمية موقف تونس من هذه المسألة وحماية البلاد من التدفق الكبير للمهاجرين الذي أصبح يطرح أسئلة حول حقيقة وجود مخططات دولية تدفع إلى ذلك”.
وأضاف المرايحي “يجب التثبت من كيفية عبور المهاجرين لآلاف الكيلومترات في الصحراء والدخول عبر مناطق حدودية مع الجزائر وليس عبر المعابر”.
وقال المرايحي خلال حضوره الاعلامي على اذاعة موزاييك ” يجب إيلاء الامر الاهمية الازمة لأنه يمس بالأمن القومي”.
وأكّد المرايحي أن تونس ليست للبيع “ومن حكموا البلاد ومازالوا يحكمون أوصلونا لهذه الوضعية الصعبة بسبب غياب الرؤية لهذا يجب أن يعود النمو الاقتصادي الى سالف عهده وأن يتم إيلاء المقدرة الشرائية للمواطن الاهتمام اللازم”.
ودعا المرايحي إلى ضرورة الترفيع في الأجور بشكل فوري وألا يقل الأجر الأدنى المضمون عن 800 دينار لخلق ديناميكية اقتصادية لأن تحسين وضعية المواطنين سينعكس إيجابيا على الاقتصاد التونسي وسيخلق مواطن شغل، وفق قوله.
وشدّد المرايحي على أن المشكل اليوم لا يتعلق بالدينار التونسي بل بشحّ العملة الصعبة الذي يعتبر أصل الاشكال.
وقال ” السبب اننا نستورد مواد جاهزة للاستهلاك بسبب سياسات الانفتاح منذ عهد بن علي التي تعمقت بعد الثورة مما جعل الميزان التجاري مختلا وخلق حالة من الركود الاقتصادي والتضخم والبطالة”.
وتابع “منذ سنوات أنادي بسياسة حمائية رافضة للسوق التنافسية لان الاقتصاد منهك وضعيف ويجب حماية التونسي ليقف على قدميه ويكون قادرا على خلق الثورة”.
