نددت منظمة “أنا يقظ”، الجمعة 16 جوان 2023، بقرار مكتب البرلمان التونسي الخميس بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام بصفة عامة من تغطية اجتماعات اللجان ومطالبتهم بـ”العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط والاكتفاء ببلاغات تنشر في موقع المجلس”، علمًا وأنه لا يزال معطلًا منذ 25 جويلية 2021، وفقها.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن هذا القرار “ليس إلا تأكيدًا للنزعة الانغلاقية لمجلس نواب الشعب منذ اليوم الأول لانطلاق أشغاله، وأن ما نعت به الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق بالغرفة المظلمة التي تعقد فيها الصفقات وتباع وتشترى فيها الفصول ليس إلا انعكاسًا لما يحدث اليوم في برلمان “الجمهورية الجديدة”، حسب تعبيرها.
وأكدت في هذا الصدد، أن “حرمان الصحفيين من تغطية أعمال اللجان هو حرمان للمواطنين من حقهم في المعلومة ونسف لمجهودات ومكتسبات المجتمع المدني التي خاضت معارك قانونية منذ 2011.
وطالبت المنظمة بالبث المباشر لأعمال الجلسة العامة ولجان المجلس وتبنّي ثقافة البيانات المفتوحة”.
وأدانت “أنا يقظ”، في سياق متصل، “حذف جميع الفيديوهات الموجودة في قناة مجلس نواب الشعب على يوتيوب والإبقاء فقط على فيديوهات برلمان الرئيس، ذلك بالإضافة إلى رفض إرجاع الموقع الإلكتروني للبرلمان بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء أعماله”.
وإعتبرت أن ذلك يمثل “نسفًا للذاكرة المشتركة والأرشيف التشريعي المصور والإلكتروني، وهي ممارسات تعودنا عليها منذ 25 جويلية/يوليو 2021″، حسب ما ورد في البيان.
كما استنكرت المنظمة “إقصاء الإذاعات الجمعياتية من دخول البرلمان بالرغم من أنها مكونة قانونًا ومحترمة لجميع الأطر القانونية المنظمة للقطاع وأن أغلب العاملين بها منخرطون بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين”، وفق البيان ذاته.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أفادت، في بيان نشرته صباح الجمعة، بأن “عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب قد تواترت”.
ولفتت إلى أنه “تم منع صحفيين من تغطية أشغال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة من قبل أحد مستشاري اللجنة يوم الخميس 15 جوان 2023”.
