أصدر الحزب الدستوري الحر، في شخص ممثله القانوني، رسالة مفتوحة، بتاريخ 12 جوان 2023، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.
و جاء في الرسالة أنّه “لا شرعية ولا مشروعية له ليبرم اتفاقيات في حق الدولة التونسية”، وأنّ الحزب “لن يعترف بمخرجات فترة حكمه”.
وأشار الحزب إلى أنه “لن يعترف بأي اتفاقيات محررة في الغرف المظلمة وغير منشورة للعموم أبرمها سعيّد في حق الدولة التونسية”.
وأفاد الحزب ان هذا يأتي “لأنه لا يحمل تكليفًا من الشعب التونسي للتفاوض باسمه”.
وقال الجزب أن ولاية الرئيس سعيد قد انتهت مع “نشر دستوره المسقط الذي منح لنفسه بموجبه صلاحيات (فرعونية) لم يسندها له الشعب عبر صناديق الاقتراع ولم يفّوضه لممارستها”، حسب البيان.
وتابع الدستوري الحر في رسالته لسعيّد “لن تتمكن من مغالطة الرأي العام بتسويق اتفاقك مع أوروبا على أنه إنجاز هام لحلحلة الأوضاع الاقتصادية”.
وواصل ” لأنك تعلم جيدًا أن الشراكة المزعومة مع أوروبا في مجال الطاقة ليست إلا غطاءً لاستغلال ثروات البلاد والسطو على أراضيها وتوفير حاجيات الشعوب الأوروبية من الطاقة النظيفة”.
واعتبر الحزب ” أن اتفاقيات الهجرة ليست إلا آليّة لتكريس الاستيطان الأجنبي داخل تونس وتحويلها إلى خادم مطيع للفضاء الأوروبي”.
وجاء في الرسالة أيضا ” أن فتات ملايين اليوروات المخصصة على المدى الطويل كخطوط تمويل لن تخرج مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة من الإفلاس وستكون هذه المساعدات المعلنة رهينة إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إن تم رفع الفيتو الأمريكي المتواصل حاليًا”، وفق الحزب.
وقال الحزب إنّ “مغالطة سعيّد الفئات الكادحة لن تنفعه ولن يسهل إقناعها بأن الاستثمارات والأموال الموعود بها صلب (الاتفاقيات المسمومة)، ستحسّن وضعها وتغيّر حياتها لأن الحقيقة ستكشف سريعًا بمرور الوقت والآمال ستتبخر من خلال ما ستلمسه هذه الفئات من مزيد تعكر وضعها الاجتماعي والمالي وسيتبين للجميع حجم الأوهام التي تم تسويقها وزيف الشعارات الرنانة التي ما فتِئ الرئيس يردّدها للاستهلاك الإعلامي وربح الوقت فقط لاغير”.
وقال الحزب في نص الرسالة “وسيُساءل سعيّد عن حرمان الشعب من مواطنته وانتهاك حقوقه المدنية والسياسية الجوهرية وإلغاء كل مؤسسات الرقابة لتمرر قراراته المدمرة”.
وتابع ايضا “وسيؤاخذ على إيصاله إلى هذه الدرجة من الذل والإهانة والجوع والفقر من خلال عجزه عن إدارة الشأن الاقتصادي وتعبئة الموارد المالية وتعنّته ونرجسيته رغم عدم معرفته بأبجديات السياسة الاقتصادية والمالية وتغليب مصالحه الانتخابية الشخصية على المصلحة العليا للوطن”.
وأضاف “وسيتحمل المسؤولية السياسية والقانونية كاملة على تعريض سيادة تونس واستقلالها للخطر وجعلها رهينة بين المحاور الإقليمية والعالمية”، وفق البيان.
وعبّر الحزب عن أنّ “تهمة الخيانة العظمى للوطن ستوجه لسعيّد إن نتج عن سياساته الهدامة خلال ما تبقى له من مدة في الحكم أي إضرار بسلامة التراب التونسي الواجب عليه صيانته طبق الفصل 91 من الدستور الذي كتبه بنفسه وبإرادة منفردة منه”.
وأكد الحزب أن “الأوروبيين الذين أحدثوا لجنة البندقية ومؤسسات حقوق الإنسان ومعاهد ومراكز الديمقراطية وهيئات مراقبة مطابقة الانتخابات للمعايير الدولية، يهرولون للتعامل مع مغتصبي السلطة في بلدانهم ويبيّضون ويلمّعون مكرّسي الحكم الفردي المطلق الذي لا علاقة له بالحريات والتعددية واحترام حقوق الإنسان إذا اقتضت مصلحتهم ذلك” وفقه.
وشدّد الحزب على أنّه “لن يغفر لسعيّد أنه غالط التونسيين وأوهمهم بأنه منقذهم من حكم الإخوان ومخلّصهم من منظومة الفساد”.
وقال بأنه ” أنه استعان بالفاسدين لتثبيت حكمه وفتح أبواب تونس على مصراعيها للجمعيات والتنظيمات السياسية الأجنبية الظلامية وتمويلاتها الخارجية المتدفقة وواصل تسهيل تغلغلها في المجتمع وصنعت من قادة الإخوان ضحايا حقوق إنسان وعمّق معاناة البلاد بمنح التراخيص لتنظيمات أجنبية ظلامية جديدة من شأنها أن تغذي الصدام بين الشقوق المتطرفة وتحدث فتنة بين التونسيين وتثير النعرات الطائفية والمذهبية وتضرب الوحدة الوطنية” وفق بيانه.
