نبّه حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري اليوم الأربعاء 14 جوان 2023، إلى “خطورة ما تتجه إليه السلطة من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الهجرة غير النظامية”.
واعبتر في بيان أصدره أنّ هذا الملف هو “ملف أمن قومي، وبالتالي فإنّ الاستفتاء فيه ضروري”.
وطالب الحزب، الرئيس التونسي قيس سعيّد بضرورة “استفتاء الشعب في مسألة استقبال جحافل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وإعادة توطينهم في تونس بعد تهجيرهم قسرًا من دول الاتحاد الأوروبي، فالموضوع مصيري وينذر بتبعات كارثية” حسب البيان.
وعبّر الاتحاد الشعبي الجمهوري، عن أنه يتابع تعاطي السلطة القائمة مع ملف الهجرة غير النظامية بكثير من “الاستغراب وشديد الأسف”.
ونبه في هذا السياق، إلى أن “أي حل لهذا الملف لا يراعي سيادة الدولة ووحدتها الوطنية وتماسك تركيبتها الاجتماعية وحقوق أبناء تونس من المهاجرين استنادًا للحق الإنساني في التنقل، يبقى حلًا مرفوضًا وسيزول بزوال من أمضاه”.
وشدّد الحزب على أنّ “السلطة تتخبط في تعاطيها مع أحد أشد الملفات خطورة على مستقبل تونس من حيث آثارها الديمقراطية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف ” وما دامت السلطة للشعب كما تردده الشعارات المرفوعة فلا قرار يُتخذ ويُعتد به غير قرار الشعب وما زاد عن ذلك فهو باطل لا يلزم إلا صاحبه” وفق نص البيان.
واستنكر الحزب أن تصبح الهجرة غير النظامية “ملفًا إنسانيًا لا بدّ من التعامل معه بمقاربات غير تقليدية” بعد أن وُصفت بـ”المؤامرة الدولية التي يراد بها تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”، وكأن تونس وفق البيان، “ملزمة بصنع ربيع ضحايا الفقر والتهميش والحروب الأهلية من سكان إفريقيا جنوب الصحراء والحال أن التونسيين يعانون ضنك العيش جرّاء الفشل الذي رافق أداء قيس سعيّد في إدارة شؤون الدولة”.
وأشار الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى أنه “بعيدًا عن خطاب السيادة الوطنية والسيادة الشعبية الذي صدعت به السلطة القائمة آذان التونسيين، ها هو سعيّد يذعن طائعًا لإملاءات الاتحاد الأوروبي واضعًا بذلك تونس شعبًا ودولة على ذمة الاستراتيجية الأوروبية للتوقي من الهجرة غير النظامية مقابل حفنة من اليوروات قد لا تكفي تأمين مهمة حراسة الحدود البحرية لأوروبا”.
وأضاف الحزب ” وكل هذا في إطار شراكة وهمية سمّيت بالشاملة بعد أن رفضتها تونس سابقًا تحت مسميات أخرى وذلك لعدم مراعاتها للسيادة الوطنية وللمصلحة العليا للبلاد وغياب جدواها الاقتصادية”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت، الأحد 11 جوان 2023، أنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي.
وأشارت المسؤولة إلى 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد “التوصل إلى اتفاق لازم”.
كما أن الاتحاد مستعد لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنّ الاتحاد الأوروبي يعمل مع تونس على حزمة شاملة مبنية على خمسة ركائز، تتعلق الأولى بالتنمية الاقتصادية، ثمّ الاستثمار والتجارة، حيث اقترحت تحيين اتفاقية التجارة الحالية الخاصة بهما.
وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية عن الاستثمار في القطاع الرقمي، و”كابل ميدوسا البحري”، الذي سيربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويمكن الاستثمار في هذا المشروع بقيمة 150 مليون يورو.
كما تحدثت أورسولا فون دير لاين” عن الاستثمار في مجال الطاقة، فضلًا عن الركيزة الرابعة وهي ملف الهجرة، بالإضافة إلى الركن الخامس المتعلق بدعم التبادل الطلابي وإنشاء نافذة تونس في برنامج Erasmus + بقيمة 10 مليون يورو.
