أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، الجمعة 9 جوان 2023، أنّ النهضة لا تريد الرجوع إلى الوراء وتدعو إلى التعقّل والجلوس إلى طاولة الحوار.
وقال الخميري “جبهة الخلاص الوطني اقترحت خارطة معقولة تتعلق بالحوار الوطني وإلى العودة لصاحب الشرعية كي يفصل في هذا التنازع، فالخيار الأمثل اليوم، هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية تكون بمثابة الاستفتاء على المشاريع الموجودة في البلاد وتُخرجنا من وضع الانقسام والاحتراب” وفق تعبيره.
ولفت الخميري لدى حضوره بإذاعة إكسبراس إلى أنّه “لا خيار للحركة غير قبول إرادة الشعب التونسي، إذا اختار التونسيون ألّا تكون النهضة في الحكم، في انتخابات رئاسية نزيهة شفافة، تشرف عليها هيئة عليا للانتخابات، مستقلة استقلالًا فعليًا لا يقع المساس بالعملية الانتخابية، تمكّن كل الأطراف من حقها في الترشح وتقديم مضامينها وبرامجها، ولا تعطّل المعارضة.. وبالتالي يجب تصفية المناخات قبلها وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين”، وفق قوله.
وتابع الخميري بخصوص ذكرى التأسيس الـ42 لحركة النهضة، أنّ “هذه الذكرى تعود والبلاد عادت أكثر من 20 سنة إلى الوراء، بعد أن كنا نأمل في أن تعود ذكرى التأسيس وقد تعززت كل المكاسب التي جاءت به الثورة.. الأوضاع اليوم تتدهور وتسوء أكثر فأكثر” وفق تقديره.
وأشار الخميري إلى أنّ حركة النهضة “حريصة على نقد تجربتها في الحكم، وهناك جهود داخل الحزب للإعلان عن نتائج هذا العمل ومخرجاته قبل المؤتمر 11، رغم العوامل غير المشجعة التي مسّت مقرات الحركة، وأشاعت مناخات الخوف في البلاد” في إشارة إلى غلق المقر المركزي للنهضة والمقرات الجهوية ومنع المنخرطين من الاجتماع بها.
وشدّد الناطق باسم الحزب، على أنّ “النهضة غير معنية بفكرة العودة للحكم أكثر من أي وقت مضى، وليس هذا ما يحرك جهدنا وتحالفاتنا”.
وقال “بل نسعى إلى إعادة احترام الحقوق العامة والفردية، خاصة وأنّ النهج الذي توخته السلطة القائمة اليوم في نشر مناخات الخوف والاعتقالات السياسية، لا يمكن أن يدير الحكم، ولا يضفي مشروعية عليها”.
وانتقد عماد الخميري أن تمّ المساس باستقلالية القضاء، “والزج بالقادة السياسيين باطلًا في السجون وتلفيق التهم لهم”.
واعتبر الخميري في هذا السياق أنّ في ذلك “صورة غير مشرّفة لتونس”، بحسب تقديره.
وقال “هل انصلحت الأحوال بعد إدخال هؤلاء إلى السجون؟ الحكومة التونسية عاجزة اليوم عن مخاطبة التونسيين وإدارة الشأن العام”.
وقال الخميري إنّ السلطة تريد إلقاء تهمة تدني الأوضاع الاقتصادية والمالية على المعارضة التونسية، رغم التضارب الواضح بين عدد من وزراء الحكومة الحالية، فبعضهم يقولون إن هذه الأوضاع ناتجة عن الظرفية التي تمر بها البلاد، وفقه.
وأوضح الخميري أنّ كل الفاعلين رغم اختلاف المصطلحات التي استعملوها، التقوا على أنّ إجراءات 25 جويلية هي خروج عن الشرعية الدستورية.
وقال “ماذا بعد عامين من تجميع السلطات لدى قيس سعيّد، بما لم يتجمع لأي حاكم في تاريخ تونس الحديث؟ لا شيء”.
وقال القيادي بالنهضة “الحديث عن أن الاندراج في منظومة 25 جويلية هو الحل، هو قول باطل بدليل النتائج العملية للحكم المتفرد”.
وعلق في هذا الصدد ” لقد كانت تجربة فاشلة مسّت من سيادة البلاد، بل إنّ أطرافًا إقليمية ودولية باتت تزو تونس وتعتبر أنّ الأوضاع الداخلية هشّة لا تعرف استقرارًا بما يتطلب التدخّل”.
وأوضح الخميري أنّه “كلما هُدّدت وحدة البلاد وأشيعت مناخات من التسلط وغياب الحرية، يفسح هذا المجال أكثر لضرب السيادة الوطنية”.
وفال في سياق مختلف، إنّ تونس “على حافة الانهيار المالي، ولا نعلم متى تعلن الدولة التونسية إفلاسها، ولا نقول هذا نكاية في أي طرف، فالحزب فعلًا منشغل بالأوضاع المالية للبلاد”، وفق وصفه.
