عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، عن رفضهما القاطع، القرار المتعلق بتسريح 20 شخصا من بين صحفيي وأعوان إذاعة شمس آف آم والمحافظة فقط على 30 موطن شغل.
ويأتي هذا إثر القرار الصادر يوم 2 جوان 2023، عن المحكمة الابتدائية بتونس والخاص بإحالة “إذاعة شمس اف ام” إى شركة “أفريكا برودكاستينغ”.
وأكّدت هذه الهياكل المهنيّة، في بيان مشترك اليوم الإثنين، أن قرار التسريح “فيه انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية لأعوان هذه الإذاعة ولحق العمل الصحفي”.
وإعتبرت إياه “قرارا تعسفيا في حقهم وإخلالا بما جاء في كراس الشروط”.
كما شدّدت على ضرورة تمكين كافة صحفيي وأعوان شمس آف آم من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، “خاصة في ظل تواصل حرمانهم من أجورهم للشهر الثالث على التوالي، في انتهاك صارخ لحق المعيشة ومس من كرامتهم الإنسانية”، حسب ما جاء في البيان.
وفي هذا الصدد أعلنت نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام، عن تكليفهما فريقا من المحامين، بمتابعة ملف التفويت.
ويأتي هذا بحسب البيان “بهدف الحفاظ على كافة الحقوق المادية والمهنية لأعوان هذه الإذاعة وضمان استمراريتها، خاصة أنه تم التفويت فيها لشركة بصدد التكوين”.
وبعد التعبير عن استغربها قرار التفويت لشركة في طور التكوين والتساؤل عن “مدى نجاعة هذا الإجراء في المحافظة على ديمومة المؤسسة”، أكّدت الهياكل المهنية على “ضرورة أن تكون أجهزة الدولة، سواء على مستوى تفقدية الشغل أو القضاء.
وانتصرت في هذا الصدد “لحقوق العاملين في شمس آف آم وغيرها من المؤسسات الاعلامية، وأن تضمن حقهم في أجورهم ومستحقاتهم كاملة مهما كان مصير المؤسسة، وأن تتصدى لمحاولات التنكيل وحرمانهم من حقوقهم”.
وكانت إذاعة شمس أف أم (مصادرة)، قد أفادت في بلاغ لها مساء الجمعة الماضي، بأن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما يقضي بإحالة شركة شمس أف ام إلى شركة أفريكا برودكستينغ”.
وأفريكا برودكاستينغ هي شركة في طور التكوين، بقيمة 1.3 مليون دينار وذلك بعض انتهاء فترة تلقي عروض الشراء التي مددت إلى غاية 30 ماي الماضي.
