قال المحامي والحقوقي عيّاشي الهمامي، وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين والسياسيين الموقوفين في قضية التآمر اليوم الإثنين 5 جوان 2023 إنّ قيس سعيّد ووزيرة العدل ماضيان في خرق القانون في علاقة بملف القضاة المعزولين وذلك رغم اصدار المحكمة الإدارية قرارا بإعادة 49 قاضيا إلى العمل.
واعتبر العياشي الهمامي أنّ وزيرة العدل بصدد ارتكاب جرائم لعدم تنفيذ أحكام قضائية.
ويرى الهمامي بأنّ الحديدث عن قضاة فاسدين وغيرها من الاتهامات ليس إلاّ ذرّ رماد على العيون لأن أول من خرق القانون بطرد القضاة هو السلطة التنفيذية ممثلة في قيس سعيّد ووزيرة العدل.
وقال إنّ القضاة ليسوا فوق القانون لكن الشكال يظهر عندما يستولى شخص على صلاحيات ليست من حقّه.
وأضاف الهمامي خلال حضوره الاعلامي على اذاعة موزاييك أن الرئيس قام بطرد 57 قاضيا، ولم يكتف بذلك بل عمد إلى تشويه سمعتهم.
وتابع “أنا على علم وقناعة داخلية بعدالة هذه القضية”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنّه وقع حرمان القضاة المطرودين من مبدأ المواجهة قبل طردهم. وقال إنّ سعيد اصدر قانونا على قياسه المرسوم المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
واعتبرالهمامي أنّه في 25 جويلية تمّ الإنقلاب على السلطة وقبلت بيه العديد من الأطراف ورحّبت به إعتقادا أنّ هناك أمل في الإصلاح.وتابع في هذا الص”دد لكنّ رئيس الجمهورى عمق الأزمة ورسّخ حكما فرديا تسلطيا “ونحن عاجزون عن الدفاع الحقوقي في قضايا ننوبها كمحامين”
واعتبر أنّه لا بديل سياسي سيقنع الناس وأنّ هذه المسألة تحتاج إلى البناء شيئا فشيئا، متسائلا: ” ماذا يمكن ان نفعل لمواجهة سعيّد بطريقة سلمية وديمقراطية”.
