أنا يقظ تطالب محكمة المحاسبات بنشر التقارير التي تخلفت عن إصدارها بعد إنتهاء أجالها

طالبت منظمة “أنا يقظ” اليوم الاثنين 5 جوان 2023، محكمة المحاسبات بنشر التقارير التي تخلّفت عن إصدارها في آجالها.

وأشارت المنظمة “حتى يتسنّى للمواطن معرفة مآل المال العامّ وفسح المجال له لتقييم التصرّف العمومي”.

وذكرت بأن التقرير 32 الذي تمّ تسليمه للرئيس التونسي قيس سعيّد بتاريخ 4 فيفري 2021 ونشره على الموقع الرسمي للمحكمة بتاريخ 9 فيفري هو آخر تقرير للمحكمة.

كما نادت، في بيان لها، بـ”سدّ الشغور في رئاسة محكمة المحاسبات وتسمية رئيس أول لها وذلك لضمان حسن استمرارية سلطة القضاء المالي”.

وأشارت إلى أنّ “المحكمة تشهد شغورًا في رئاستها منذ حوالي 6 أشهر بعد إحالة الرئيس الأول للمحكمة على شرف المهنة، دون تعيين خلف له إلى حدّ هذه اللحظة”.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أنّ “هذا الشغور يترتّب عنه شغور في رئاسة المجلس المؤقت للقضاء المالي بالمجلس المؤقت الأعلى للقضاء”.

ولفتت المنظمة إلى أنه “مرت أكثر من سنتين على نشر آخر تقرير سنوي لمحكمة المحاسبات والذي تضمّن نتائج أعمالها الرقابية خلال السنة القضائية 2018-2019”.

ويعني هذا ” أنّه ومنذ أكثر من سنتين لم يملك المواطن أي معلومة حول نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها محكمة المحاسبات خلال السنوات 2020 و2021 والتي كانت من المفروض أن تكون متاحة للعموم بصفة دورية طبقًا لأحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات”.

وينصّ هذا الفصل على أنّه “تعدّ محكمة المحاسبات تقريرًا سنويًا عامًا تُضمّن به نتائج أعمالها […] ويتم نشر التقرير السنوي والتقارير الخصوصية على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولها أيضًا أن تتولّى نشرها بوسيلة أو أكثر من الوسائل الأخرى المتاحة”.

واعتبرت “أنا يقظ”، في هذا الصدد، أن تخلف محكمة المحاسبات عن نشر تقاريرها السنوية بشكل دوري مخالفة صريحة لمبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة التي تنص في مبدئها الأول والثامن وفي ممارساتها الفضلى على “احترام توقيت نشر تقارير الرقابة” وهو ما من شأنه تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.

وذكرت أن أهمية التقرير الـ33 الذي لم ينشر بعد تعود إلى كونه يشمل مهمات رقابية على حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية المعروف بصندوق التبرعات 1818 بالإضافة إلى تقرير تدقيق في التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقرير خصوصي حول الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد للفترة الممتدة من 2014 إلى سنة 2020.

وأكدت منظمة “أنا يقظ” أن عدم نشر محكمة المحاسبات لتقريرها السنوي وعدم إطلاع العموم على نتائج أعمالها الرقابية فيما يتعلّق بالبرامج العمومية والأنشطة القطاعية بمصالح الدولة والمنشآت العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي، يعتبر تعتيمًا ممنهجًا للمعلومة. 

وأشارت إلى أن من المفارقات أنّ المحكمة قد وجدت صلب آخر تقرير سنوي لها أنّ نشر التقرير يندرج ضمن “التكريس لحقّ المواطن في الحصول على المعلومة حول تقييم التصرّف العمومي بكلّ موضوعية وشفافية وإرساء تفاعل بناء مع مختلف شركائها إيمانًا منها بأنّ المحافظة على المال العام يتطلّب تكاثف جهود كلّ الأطراف بما يساهم توظيفه في دفع التنمية بالبلاد والنأي به عن كلّ مظاهر التسيّب والفساد”.