اعتبر النّائب بالبرلمان المنحلّ نبيل حجّي اليوم السبت 3 جوان 2023، أنّ نواب البرلمان الحالي حرموا أنفسهم من حقّ الطّعن بعدم دستوريّة أيّ مشروع قانون يعرض على البرلمان، سواء من الحكومة أو من رئاسة الجمهورية.
واشار حجي إلى أنّهم اختاروا بصفة طوعيّة التقليص من صلاحياتهم بعدم التأكيد على دور المعارضة داخل البرلمان.
وأضاف أن النواب حرموا أنفسهم كذلك من التمتع بمساعدين برلمانيين، بالتنصيص على عدم تلقي تمويل من منظمات أجنبيّة.
وقال حجي “والحال أنّ الكثير من الهيئات والمؤسسات في تونس مستمرّة في عملها وفي وجودها بفضل التمويل الخارجي، على غرار البلديّات والأكاديمية البرلمانيّة نفسها، على حدّ قوله”.
كما حجي انتقد ما وصفه بغياب الشفافية في عمل البرلمان الجديد خاصة وأن موقعه الرّسمي مازال مغلقا إلى اليوم، وهو الذّي من المفروض أن يتضمّن تقارير أعمال اللّجان (ثلاث لجان برلمانية اجتمعت مؤخّرا من بينها لجنة الماليّة التي صادقت على قرض).
وقال حجي أنه ومن المفترض أن يكشف عن قائمات الحضور والغياب بالنسبة الى النواب، بالإضافة إلى غلق أعمال اللجان أمام الإعلام على غرار ما حدث مع أشغال لجنة النظام الدّاخلي.
