ندد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، أحمد نجيب الشابي اليوم الخميس 1 جوان 2023، بالتهم التي قال إنها “تُوجَّه جزافًا” للسياسيين في تونس.
وأشار الشابي إلى سواءً الذين سبق أن تم سجنهم، أو الذين وردت أسماؤهم مؤخرًا في قضية جديدة تتعلق أيضًا بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وقال الشابي، في كلمة له خلال ندوة صحفية من تنظيم الحزب الجمهوري تزامنًا مع مرور 100 يوم على إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادات السياسية فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، إن آخر ما حدث على الساحة التونسية هو “المؤامرة الجديدة التي أعلن عنها وتضم شخصيات مختلفة لا رابط بينها ونعلم أن لا أحد من بينها يتآمر لقلب هيئة الدولة بالعنف”، وفق قوله.
وتابع الشابي “ومع ذلك وجدت هذه الشخصيات نفسها أمام تهم بالجملة وُجهت إليها جزافًا، شملت كلّ أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالتآمر وكل الأحكام المتعلقة بجرائم الإرهاب”، حسب تصوره.
وبخصوص المساجين السياسيين في قضية التآمر الأولى، قال أحمد نجيب الشابي إن “الجريمة الكبرى” لهم هي قيامهم بلقاءات في مقر الحزب الجمهوري مع مكونات أخرى من الحركة الديمقراطية للتباحث حول كيفية تنسيق الأعمال لعودة الديمقراطية والشرعية، على حد قوله.
وأكد الشابي أن المساجين السياسيين سيغادرون السجن عندما تنهض من المجتمع التونسي قوة تدافع عن الحقوق والحريات وتجبر السلطة على التراجع وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وفق تقديره.
وصرح الشابي “أن يتاح لي أن أتحدث بصفتي ممثلًا عن جبهة الخلاص من مقرّ الحزب الجمهوري، هو بالنسبة لي دليل على أن الأمور تتطور وأن القطيعة بين مكونات الحركة الديمقراطية بصدد التقلص”.
وأضاف بالقول “وها أنا أردّ لهم التحية بمثلها وأقول لهم إن جبهة الخلاص يدها ممدودة لكل الأحرار في تونس للعمل على عودة الحرية”، حسب تصريحه.
