أنس الحمادي: غدا تكون قد مرة سنة على مجزرة تركيع القضاء

أوضح أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء 31 ماي 2023 أنّ الوقفة الاحتجاجية للقضاة ستنعقد يوم غد الخميس غرة جوان 2023 في بهو قصر العدالة بتونس.

 وأكد الحمادي خلال حضوره الاعلامي على اذاعة موزاييك أنّه وقع إعلام النيابة العمومية لتأمين سلامة كلّ المشاركين.

كما شدّد على أنّ هذه الوقفة قطاعية مهنية بالأساس، وأنّها لا تأتي ضمن برنامج سياسي.

وقال الحمادي” 1 جوان هو تاريخ مجزرة تم بموجبها تركيع القضاة.. هو ذكرى أليمة لمرور سنة كاملة على صدور مجزرة الإعفاءات أين تمّ إعفاء 57 قاضياً بجرة قلم بآلية تتحكم فيها السلطة التنفيذية بشكل متفرد”.

وتابع ” ثمّ صدر بعد ذلك الأمر الرئاسي عدد 517 وتنقيح المرسوم عدد 11 وصدور المرسوم عدد 35″.

وأضاف الحمادي ” رئيس الجمهورية قال عندما تمّ إيقاف طلبة على خلفية أغنية هزلية، أنه ”لا يقبل الظلم”.

وواصل الحمادي ” نقول له، سيّد الرئيس هناك ظلم كبير سلّط على القضاة المعفيين.. وندعوك لإيقاف هذه المظلمة!…”.

وأردف ” أنا وعدد من زملائي نعيش تحت القصف والسحل اليومي من صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يستعملها أشخاص يتكلمون باسم النظام القائم”. 

وتابع ” قدمنا شكايات تلو الشكايات ضدّ من قاموا بتشويهنا والتحريض علينا لكنها لم تشهد أي تقدم.. في حين أن شكايات أخرى وقع رفعها ضد معارضين تحركت بسرعة قصوى”.

كما بيّن أن القضاة المعفيين يعيشون وضعية صعبةً على المستوى النفسي والاجتماعي والمادي والمهني، حيث أنهم يعانون البطالة منذ عام كما تم حرمانهم من التغطية الصحية، وفق تأكيده.

وأكد أنّ المحكمة الإدارية أقرّت أنّه من ضمن الـ 57 قاضياً المعفى، فإنّ 49 منهم ليس لهم أيّ ملفات تدينهم، قائلاً إنّ هناك أطر قانونية للمحاسبة بعيداً عن آلية الإعفاء.

وتابع رئيس جمعية القضاة “بعد صدور قرارات المحكمة الإدارية، كان من المفروض أن يعود القضاة لمزاولة نشاطهم في انتظار استكمال المسار القضائي”.

وقال أيضا في هذا الصدد ” ليس هناك معنى لدولة القانون في غياب تنفيذ الأحكام الإدارية”.

وأردف الحمادي ” لا يمكن للقضاة أن يعملوا تحت القصف اليومي في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أيضا ” هناك قاضي أول في المكتب 23 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظر في ملف عُرض عليه وارتأى أنه ليس هناك موجب لإيقاف المتهم وقرر أن يتواصل بحثه في حالة سراح”.

وصرح ” بعد يوم واحد، تم غلق ملفه وتم إرسال تقرير في شأنه للمجلس المؤقت للقضاء من أجل إعفائه.. هذا القاضي لم يعد إلى عمله حتى الآن”.

وتساءل الحمادي ” كيف يمكن للقضاة أن يعملوا في هذه الظروف ؟.. في المقابل، القاضي الذي تعهد بقضية الطلبة اقترح عليه رئيس المحكمة الابتدائية بنابل…”.

كما أكّد أنّ الجمعية لا تطالب بتنحية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مطالبين بضرورة عمله ضمن إطار يوفر له الحد الأدنى من الضامنات التي تكرس الموضوعية.

وأوضح الحمادي أنّ الحركات القضائية تأتي في عمق الإصلاح القضائي ولا يجب أن تقوم بها السلطة التنفيذية.

 وشدد على أنّ استقلال القضاء يعني مؤسسات مستقلة وضمانات لاستقلال القضاة وضمانات في تتبع القضاة.

 وأشار الحمادي إلى أنّ كلّ هذه الضمانات باتت مفقودة في القضاء التونسي التي أصبح “قضاءً تابعاً”، وفق قوله.