حزب العمل والإنجاز يستنكر ما وصل إليه وضع القضاء التونسي

استنكر حزب العمل والإنجاز وفق بيان أصدره أمس الأحد 28 ماي 2023، ما وصل إليه وضع القضاء التونسي حسب ما عبّرت عنه هيئات الدّفاع عن المعتقلين السياسيين.

وياتي هذا أيضا وفق ما جاء في بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة، وما صرّح به رئيسُها على هامش المجلس من أن القضاء أصبح تابعًا للسلطة التنفيذية، وفقه.

وأكد الحزب أن مقولة “من يحاولُ تبرئتهم هو شريكٌ لهم” هي الفلسفة المستمرّة في التّعامل مع القضاة، وكذلك المحامين في هيئات الدّفاع.

 وأشار إلى أنّ “تصريحات قيس سعيّد حول ضرورة محاكمات عادلة لا مصداقيّة لها ما لم يقع رفع اليد عن القضاء”.

وتابع الحزب “وذلك بالتّراجع عن كلّ الإجراءات ضده وإلغاء المرسوم 54، وتعيين شخصية وطنيّة مستقلة مشهودٍ لها بالكفاءة والنّزاهة لتسيير وزارة العدل، بانتظار استعادة الدّيمقراطية والعودة إلى الشّرعية”.

ودعا حزب العمل والإنجاز إلى إطلاق سراح المعتقلين السّياسيّين فورًا، أو إطلاع الرأي العام على الحُجج التي تعتمدها السّلطة لتبرير اعتقالهم.

 ونبه الحزب في نص البيان وفي هذا الإطار إلى “الوضع الصّحي الخطير الذي بلغه الموقوف الصحبي عتيق”.

ودعا الحزب، في إطار آخر، “القوى السّياسية المناضلة إلى تكثيف الجهود والمشاورات والمبادرات من أجل استعادة الديمقراطية وإخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد”.

وعبّر الحزب في بيان مكتبه السياسي عن تضامنه مع كل المواطنين، الذين يجدون صعوبة في توفير المواد الأساسية بسبب “عجز السلطة عن معالجة هذا الملف وعدم إعطائه الأولوية”.

كما عبّر حزب العمل والإنجاز أيضًا، عن استنكاره “لاستدامة حالة الانسداد المالي للدولة، بسبب ما تسلكه السّلطة القائمة من سياسات شعاراتيّة على حساب سياسات واقعيّة وطموحة”.

ويأتي ذلك بحسب البيان ” دون أن تقدم السلطة أي حلول بديلة عدا الاقتراض الدّاخلي بالعملة الصعبة من البنوك، ممّا سيؤثّر على مخزونات البلاد من هذه العملة وعلى قيمة الدّينار في آجال قد تكون قريبة إذا تواصلت وتكثفت هذه السّياسة” وفقه.

واستنكر الحزب طريقة التّعبير عن الرّأي “بطريقة عنيفة واستفزازية واستهداف نقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل”.

وعبر عن تضامنه مع المنظمتين ودعوته إلى وضع حدّ لمثل هذه الممارسات، وفق البيان الممضى من الأمين العام للحزب عبد اللطيف المكي.