قال البنك الإفريقي للتنمية بتقريره حول الآفاق الإقتصادية الإفريقية لسنة 2023 اليوم الجمعة 11 ماي أن تونس تحتاج إلى تعبئة 24،4 مليار دولار من التمويلات (ما يناهز 75 مليار دينار)، للفترة 2020 و 2030 للاستجابة “بشكل ملائم” لتحديات التغيرات المناخية.
وتقدر كلفة التأقلم والتخفيف من التغيّرات، بحسب مؤسسة التمويل الإفريقية، على التوالي بنحو 4،22 مليار دولار و14،39 مليار دولار على التوالي.
ويقدر بحسب التقرير الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات ذاتها ب4،99 مليار دولار.
وأوصى البن أنه ومن أجل تعبئة هذه التمويلات يجب التركيز على القطاع الخاص والأسواق المالية السندات الخضراء وسوق الكربون.
وقدم البنك أيضا، خيارات أخرى مثل التمويل “المستند إلى النتائج”، الذي يمكن أن يكون بمثابة محفز لأدوات التمويل المختلطة (العمومي والخاص) أوالتمويل الإسلامي.
وتحدث البنك في ذات الإطار أيضا عن تحويلات المهاجرين، التي يمكن تحويلها إلى استثمارات.
وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في مسار تمويل المناخ في تونس، اعتبر البنك الإفريقي أن هذه المساهمة هي “بالكاد ملزمة” اعتبارا للعقبات المطروحة لا سيما عدم وضوح الرؤية بشأن المردودية المادية للمشاريع الخضراء والصعوبات المتعلقة بتقييم المخاطر إلى جانب آفاق الاستثمار التي يمكن أن تكون “طويلة جدا”.
وشدد البنك في هذا الإطار على الحاجة إلى وضع قوانين جديدة وحوافز حكومية لتوجيه التمويل الخاص نحو النمو الأخضر.
وتطرقت مؤسسة التمويل الإفريقية، في تقريرها، أيضا، إلى الإمكانات التي تتمتع بها تونس، التّي تعتبرها هامّة على مستوى الطاقة المتجددة والسياحة البيئية والزراعة العضوية.
وأشار البنك في هذا الإطار إلى سواحل تمتد على حوالي 1300 كيلومتر مما يسهم في دعم أكثر من ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
وأضاف المصدر نفسه، أن تونس لديها كذلك مخزونات هامة من الفوسفاط “غير مستغلة بشكل كاف”.
المصدر: وات
