لتدارس الرد على استهداف المنظمة الشغيلة..هيئة إدارية يعقدها الاتحاد قريبا

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الأربعاء 1 فيفري 2023، عقد هيئته الادارية الوطنية يوم الجمعة المقبل.

ويأتي هذ  للنظر في مستجدات الوضع النقابي ومن أجل تدارس “خطوات الردّ على استهداف المنظمة العمالية”، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيّظ حفيّظ.

وأفاد حفيظ في تصريح “وات” اليوم أن الاجتماع سيتدارس الحريات العامة والحقوق النقابية.

وبحسب حفيظ يأتي هذا خاصة بعد إيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي.

واعتبر حفيظ أن هذا “الإيقاف جاء على خلفية إضراب قانوني استوفى جميع أحكام مجلة الشغل”، وفق تصريحه.

وعبّر الأمين العام المساعد بالاتحاد، عن رفض المنظمة لما وصفه ب”التهم الباطلة” التي صرّحت بها النيابة العمومية في حق النقابي الموقوف.

 وأكد حفيظ أن الهيئة ستتخذ ما تراه لازما لرفع المظالم والانتهاكات الحاصلة للحريات العامة والحق النقابي.

وقال ان “تعرض الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة الطرقات السيارة للايقاف يأتي في اطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية”.

وأكّد رفض المنظمة العمالية التام لما وصفه ب”الخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد”.

 ونفى حفيظ وجود أية أهداف سياسية وراء إضراب النقابة الخصوصية لشركة طرقات تونس.

وقال ان “الاتحاد يتعرّض للاستهداف الواضح من طرف رئاسة الجمهورية كمنظمة كانت وستبقى في الصفوف الأولى بغاية اثنائها عن لعب دورها الوطني”.

وواصل حفيظ “خصوصا بعد طرحها مبادرة الإنقاذ الوطني مع شركائها”، عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.

ولم يستبعد حفيظ أن تتخذ الهيئة الادارية الوطنية خلال اجتماعها يوم الجمعة المقبل قرارات تصعيدية نضالية في مواجهة “حملة الاستهداف التي تطال المنظمة”.

وأشار الى ان الهيئة الادارية باعتبارها أعلى سلطة قرار سيّدة نفسها ولا يمكن استباق قراراتها.

وقد أعلنت النقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة، في بيان صادر إثر اجتماع أعضائها بصفة استثنائية اليوم الأربعاء، تنفيذ اضراب عام كامل أيام 12 و13 و14 فيفري 2023.

وسينفذ الإضراب بجميع مقرات العمل للمطالبة باحترام الحق النقابي وإطلاق سراح الكاتب العام للنقابة أنيس الكعبي.

وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس أكدت في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّه تمّ الاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة.

وتم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث في موضوع شكايتين تقدّم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد المعني بالأمر.

 وأشارت المحكمة إلى أن الشكاية الأولى بتاريخ 7 جويلية 2022 تعلقت باستعمال ما تحصل عليه من أختام للسلطات العمومية في ما هو مضر بحقوق أو مصالح الغير.

المصدر: وات